فجرت مناقشة التعديلات بمجلس المستشارين التي جرت مؤخرا حول مشروع قانون الاضراب غضب النقابات العمالية، بعدما تبين لها أن مطالبها ومقترحات تعديلاتها لم تقبل بها الحكومة داخل اللجنة.
وفي الوق الذي أعلنت النقابات عن عدم مشاركتها في مناقشة التعديلات بالجلسة العامة بمجلس المستشارين إذا تم تقريرها من قبل رئيس المجلس، أعلنت بالمقابل عن خوض اضراب عامل في جل القطاعات العامة والخاصة، الأمر الذي يعكس تزايد التوترات بين الحكومة والنقابات.
ولوحت خمس مركزيات نقابية بإضرابات عامة تهدد بشل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. فهل نحن أمام مواجهة جديدة بين الشغيلة والحكومة؟ وهل سيفضي الحوار المتعثر إلى طريق مسدود؟
تصعيد نقابي غير مسبوق
وأعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب عام لمدة يومين، بينما قررت أربع نقابات أخرى، هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، تنفيذ إضراب وطني يوم الأربعاء 5 فبراير.
فشل الحوار والرهان على الإضراب
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بعد اجتماع قيادي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل برئاسة أمينها العام الميلودي مخاريق، الذي وصف الحوار مع الحكومة حول مشروع قانون الإضراب بأنه "عقيم ولم يحقق أي تقدم".
جدل مشروع قانون الإضراب
وأثار مشروع القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15 جدلاً واسعًا داخل الأوساط النقابية، حيث شهدت جلسات مناقشته باللجنة المختصة بمجلس المستشارين تقديم 218 تعديلًا، قُبل بعضها بينما رفض أو سحب أغلبها.
ورغم تأكيد وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري على تحقيق "توازن" في القانون، اعتبرت النقابات أن التعديلات لا تلبي طموحاتها.
مخاوف من تداعيات الإضراب
ويرى مراقبون أن هذا الإضراب قد يؤدي إلى تعطيل قطاعات حيوية في البلاد، لا سيما مع مشاركة قطاعات واسعة من العمال والموظفين.
وتشير النقابات إلى أن هذا التصعيد هو دفاع عن حق أساسي للشغيلة، فيما تروج الحكومة لرؤية جديدة تهدف إلى تنظيم هذا الحق وفق ضوابط قانونية تضمن استمرارية الخدمات العامة.
ماذا بعد الإضراب؟
وتراهن النقابات على التوصل بدعوة من الحكومة خلال الأيام المقبلة من اجل الجلوس على طاولة الحوار من جديد. فهل ستنجح الأطراف في تجنب تصعيد أكبر، أم أن شبح الإضرابات سيستمر في ملاحقة البلاد خلال الأشهر القادمة؟
