احتقان في البرلمان.. طلبات رقابية بالمئات تتراكم دون تجاوب
في أجواء مشحونة بالتوتر والاحتقان، شهدت جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، انتقادات حادة من نواب المعارضة تجاه الحكومة، حيث اتهموها بتجاهل المهام الرقابية للبرلمان وعدم الالتزام بالحضور الكامل للوزراء، مما أثر سلبًا على سير العمل التشريعي والرقابي.
ووصف رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية"، الوضع بأنه "حكومة صماء"، مشيرًا إلى أن المهام الاستطلاعية والطلبات الرقابية التي يقدمها البرلمان تبقى دون تجاوب، مما يعكس، بحسبه، تجاهلًا صارخًا للنظام الداخلي والدستور.
وأضاف حموني أن المهام الرقابية التي يقوم بها البرلمان يتم تجاهلها بشكل متكرر من قبل الحكومة، مما أدى إلى حالة من الاحتقان داخل المؤسسة التشريعية.
كما أشار إلى أن النقابات التي دعت إلى إضراب عام كانت مدفوعة بعدم تجاوب الحكومة مع مطالبها، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الإضراب.
هذه التصريحات جاءت في سياق جلسة شهدت غيابًا لعدد من الوزراء، مما أثار استياء النواب الذين اعتبروا ذلك إهانة للمؤسسة التشريعية وتقويضًا لدورها الرقابي.
من جهتها، أكدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن "فدرالية اليسار الديمقراطي"، على ضرورة تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، والتي تراجعت بسبب الأداء السلبي للعديد منها.
وطالبت التامني رئاسة مجلس النواب بتوضيح الأسباب الدستورية التي استندت عليها لإحالة النائبة ريم شباط إلى لجنة الأخلاقيات، معربة عن استغرابها من هذا القرار الذي اعتبرته محاولة لتكميم أفواه البرلمانيين.
وفي سياق متصل، جدد النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، إدريس الشطيبي، دعوته إلى ضرورة احترام الحكومة لالتزاماتها الدستورية، خاصة فيما يتعلق بالحضور الكامل للوزراء خلال الجلسات.
وأشار إلى أن حضور خمسة وزراء فقط وغياب أربعة آخرين يعكس تهاونًا في التعامل مع المؤسسة التشريعية، مؤكدًا أن هذا الوضع تم التنبيه إليه مرارًا دون أي استجابة ملموسة من الحكومة.
هذه الانتقادات تأتي في إطار تصاعد التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يرى النواب أن الحكومة تتجاهل بشكل متعمد المهام الرقابية للبرلمان، مما يؤثر على فعالية العمل التشريعي ويحد من قدرة النواب على أداء دورهم في مراقبة أداء الحكومة.
وأكد الشطيبي أن النواب سيستمرون في الدفاع عن المؤسسات بإصرار، ولن يتوقفوا عن المطالبة بحكومة تلتزم بالتزاماتها الدستورية، حتى يتحقق التعاون والتوازن المنشود بين السلطتين.
ويبدو أن هذه الجلسة كانت انعكاسًا لأزمة ثقة متنامية بين البرلمان والحكومة، حيث تتزايد الانتقادات حول تقصير الحكومة في التجاوب مع المطالب الرقابية والتشريعية.
هذا الوضع يضعف، بحسب النواب، من دور البرلمان كسلطة رقابية فاعلة، ويؤثر على مصداقية العمل السياسي بشكل عام.
