المحكمة الإدارية بفاس تقضي بتجريد 7 أعضاء بجماعة إمزورن بالحسيمة من عضويتهم

فاس: رضا حمد الله

ارتفع عدد الأعضاء المجردين من عضويتهم بجماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، إلى 7 أعضاء منهم مستشارة، بعد إصدار المحكمة الإدارية بفاس مساء أمس، أحكاما جديدة في طلبات تجريد أعضاء الجماعة من عضويتهم تقدم بها حزبا الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية في حق مستشاريهما.

وحكمت أمس الإثنين بتجريد الاتحاديين مريم اليحياوي ومحمادي بوعيسى من عضوية الجماعة بناء على طلبين تقدم بهما الاتحاد الاشتراكي لمخالفتهما توجهات الحزب في عملية انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس الجماعي بعد عزل رئيسه السابق الاستقلالي بطلب من العامل.

وانضاف الأعضاء الثلاثة المجردين من عضويتهم، إلى زملائهما الاتحاديين سعيد اليحياوي ومحمد المسعودي المعزولين في وقت سابق لذلك بناء على طلب الحزب الذي لم يكن لوحده من تقدم بطلبات لتجريد أعضاء الجماعة من عضويتهم بسبب مواقفهم المخالفة لتوجهات أحزابهم.

وصدر أمس في الجلسة نفسها حكما آخر يهم طلبا تقدم بها حزب الحركة الشعبية في شخص أمينه العام، وقبلته المحكمة التي حكمت بتجريد 3 أعضاء من عضويتهم، ويتعلق الأمر بمحمادي أزغاي ومحمد الخزراني وعبد الحكيم الزاكي، بسبب اصطفافهم ضد إرادة الحزب في تجديد مكتب هذه الجماعة التي سبق لإدارية فاس رفضت طلبا تقدم به اتحادي لإلغاء عملية انتخاب رئيسها.