"المستشارون" ينهون أول فصل من معركة دامت عقود من الزمن

بعد عقود من الانتظار والشد والجذب، شهد البرلمان المغربي لحظة حاسمة بالمصادقة على مشروع قانون الإضراب، وسط أجواء مشحونة بين مؤيد ومعارض.
وامام هذا الزخم من النقاشات يثار التساؤل الجوهري: هل يمثل القانون خطوة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحرية العمل، أم أنه محاولة لتقييد أحد أهم أدوات النضال الاجتماعي؟
وهذه اللحظة تمثلت في مصادقة مجلس المستشارين، بأغلبية الأصوات على مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، بعد أشهر من النقاشات المستفيضة والتعديلات المتعددة.
وجاءت المصادقة بأغلبية 41 صوتًا مقابل 7 أصوات معارضة، فيما اختار الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب احتجاجًا على طريقة تدبير الحكومة لهذا الملف.

ويحظى القانون الجديد بدعم من فرق برلمانية كالتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية التي تمثل الأغلبية البرلمانية التي تقود الحكومة، فيما قوبل بمعارضة قوية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وفي خضم المعارضة التي قوبل بها ها النص، أصر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على أن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن بين الحق في الإضراب وضمان حرية العمل.
وأكد الوزير في حكومة أخنوش أن تأخر صدور هذا القانون لمدة 62 عامًا كان يستوجب معالجة جدية ومسؤولة وذلك ما كان، وفق نظر السكوري.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد استوعب مجموعة من التعديلات التي قدمتها النقابات، من بينها توسيع تعريف الإضراب ليشمل مختلف فئات العمال، وتقليص آجال الإخطار من 30 يومًا إلى 7 أيام في القطاع الخاص، إضافة إلى إلغاء الحظر الصريح على الإضراب السياسي والتضامني.

الآراء المتباينة

وترى الحكومة والفرق البرلمانية الداعمة للقانون أن المصادقة عليه تمثل لحظة تاريخية لإرساء قواعد واضحة لممارسة حق الإضراب، بما يضمن استقرار الاقتصاد وحماية مصالح العمال في آن واحد. لكن في المقابل، ترى النقابات المعارضة أن القانون ما زال يقيد الحق في الإضراب بآليات قانونية قد تعرقل قدرة الشغيلة على التعبير عن مطالبها بفعالية.