جمعية مربي الاغنام في مواجهة المحاكم المالية

تواجه جمعية لمربي الأغنام والماعز زلزالًا من الاتهامات وسط مزاعم بوجود خروقات مالية وإدارية خطيرة.

ووجه عدد من المنخرطين في الجمعية اتهامات مباشرة للرئيس تتعلق "باختلاس المال العام"، و"تضخيم أعداد القطيع للحصول على الإعانات"، و"إبرام صفقات مشبوهة".

اتهامات ثقيلة وسوء تدبير مالي
وأكد المنخرطون، في مراسلة تم توجيهها إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات"، وجود شبهات اختلاس وتبديد للمال العام داخل الجمعية. وشدد المنخرطون على أن صفقات مشبوهة تم إبرامها مع شركات مرتبطة بمسقط رأس الرئيس دون احترام قواعد الشفافية والمنافسة.
وأبرزت الوثيقة أن إحدى الشركات المستفيدة تم إنشاؤها حديثًا في سنة 2024، ومع ذلك، حصلت على صفقة كبيرة في نفس السنة، مما يثير شبهة التواطؤ وعدم احترام معايير الأقدمية والخبرة.

تلاعب في التقارير المالية وتضليل الأعضاء

وتضمنت المراسلة اتهامات بالتلاعب في التقارير المالية، حيث يتم تقديم تقارير غير مفصلة تحجب المعلومات الجوهرية عن الأعضاء والمنخرطين، ما يعزز الشكوك حول وجود تلاعب في الميزانية. كما تم الكشف عن صرف تعويضات تنقل لأمين المال رغم توفره على سيارة مصلحة، وهو ما يعد انتهاكًا للنظام الداخلي للجمعية.

تضخيم القطيع للحصول على الدعم

أحد أبرز الاتهامات الموجهة إلى إدارة الجمعية تتعلق بتضخيم أعداد القطيع بشكل غير حقيقي للحصول على دعم مالي غير مستحق من الدولة والحكومة. وأكدت المراسلة أن هناك تلاعبًا في الإحصائيات الرسمية، مما يعني حصول الجمعية على إعانات مخصصة لقطعان غير موجودة فعليًا.

إقصاء المعارضين واحتكار السلطة

واتهمت المراسلة رئيس الجمعية بعرقلة الديمقراطية الداخلية، حيث لم يُعقد أي اجتماع للمكتب المسير خلال سنة 2024، ما يعكس استئثارًا فرديًا بالسلطة. كما تحدثت الوثيقة عن إقصاء الأعضاء المعارضين وفبركة ملفات ضدهم، إلى جانب إعادة تقسيم منطقة تمحضيت إلى ثلاث مناطق بهدف إضعاف تمثيليتها داخل المجلس الإداري، ما يضمن للرئيس البقاء في منصبه دون منافسة حقيقية.

دعوات للتحقيق وتدقيق الحسابات

في ظل هذه الاتهامات، طالب الموقعون على المراسلة بفتح تحقيق شامل ومعمق حول جميع الاختلالات المالية والإدارية داخل الجمعية. كما دعوا إلى تدقيق الحسابات منذ سنة 2017، وإيفاد لجنة مختصة لمراقبة مدى احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي.

رد الجمعية ومحاولات تبرئة الذمة

في المقابل، نفت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن تصريحات بعض البرلمانيين بشأن الفساد داخلها لا تستند إلى أي أساس. وأوضحت الجمعية في بلاغ رسمي أن الدعم المالي الذي تحصل عليه يتم توزيعه بشفافية على المستحقين، وأن أنشطتها تخضع للرقابة والتدقيق.

كما شددت الجمعية على أنها لا تستفيد من أي دعم حكومي تحت مسمى "دعم سلاسل الإنتاج"، واصفة الاتهامات بأنها محض افتراءات تهدف إلى تشويه سمعتها.