عادت الاختلالات التي يعرفها قطاع صناعة الادوية بالمغرب إلى الواجهة البرلمانية، بعدما قررت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب عقد اجتماع الأربعاء 12 فبراير الجاري.
الاجتماع يخصص لدراسة قضايا مرتبطة بقطاع الصناعات الصيدلية في المغرب، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة.
وجاء هذا الاجتماع استجابةً لطلب فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي تقدم بمقترح لمناقشة وضعية قطاع الصناعات الصيدلية في البلاد، والتحديات التي يواجهها، بالإضافة إلى سبل تطويره وتعزيز تنافسيته على المستوى الوطني والدولي.
ارتفاع تكلفة الإنتاج والمواد الأولية
وتعتمد الصناعة الصيدلية في المغرب بشكل كبير على استيراد المواد الأولية من الخارج، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.
ارتفاع تكاليف الاستيراد يؤثر على تكلفة الإنتاج، ما ينعكس على أسعار الأدوية ويحدّ من قدرتها التنافسية.
تعقيد المساطر وصعف البحث
ويعد تأخر في إصدار التراخيص الخاصة بإنتاج وتسويق الأدوية، عاملا مؤثرا على سرعة توفير المنتجات الجديدة في السوق.
كما تعتبر البيروقراطية الإدارية عاملا آخر مؤثرا على اعتماد الأدوية الجديدة وتحدّ من سرعة الاستجابة للابتكارات الصيدلية.
ويعد نقص التمويل المخصص للبحث العلمي والابتكار في مجال الصناعات الدوائية، عائقا في تطوير أدوية جديدة محليًا.
محدودية القدرة التنافسية
وعلى الرغم من أن المغرب يطمح لأن يصبح مركزًا إقليميًا للصناعات الصيدلية، إلا أن الإنتاج المحلي لا يزال يواجه صعوبات في اختراق الأسواق الإفريقية والعالمية.
ورغم وجود عدد من المصانع المحلية، فإن نسبة كبيرة من الأدوية المستهلكة في المغرب مستوردة، ما يجعل البلاد عرضة للتبعية الخارجية في تأمين بعض العلاجات الأساسية، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز التصنيع المحلي لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
انقطاع الأدوية
ويعاني السوق المغربي أحيانًا من نقص في بعض الأدوية الأساسية، بسبب مشاكل الاستيراد أو ضعف القدرة الإنتاجية المحلية، وقلة مخزون بعض الأدوية الضرورية، خاصة تلك التي تعتمد على مواد أولية مستوردة أو التي لا تحقق ربحية عالية للمصنعين.
ويعاني القطاع فضلا عن ذلك، من غياب تحفيزات استثمارية قوية، من خلال عدم وجود حوافز ضريبية وجمركية كافية لجذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى قطاع الصناعات الصيدلية، وارتفاع تكلفة إنشاء وحدات صناعية جديدة بسبب القيود القانونية والإدارية، مما يعيق توسع القطاع.
كما ان بروز مشكلات جودة الأدوية والتقيد بالمعايير الدولية عاملا سلبيا يؤثر على القطاع، الأمر الذي يفرض ضرورة تعزيز مراقبة جودة الأدوية المنتجة محليًا لضمان مطابقتها للمعايير الدولية، مما قد يتطلب استثمارات إضافية في نظم الرقابة والجودة.
