وعود الرقمنة والتحديث.. هل تنقذ الحكومة المسافرين من فوضى المحطات الطرقية؟
وسط موجة من الغضب الشعبي، لا تزال المحطات الطرقية لنقل المسافرين في المغرب تعاني من أوضاع كارثية، مما يجعلها نقطة سوداء تؤرق المسافرين وتضع السلطات في موقف محرج.
فرغم أهميتها كحلقة وصل حيوية بين المدن والقرى، فإن العديد منها أصبح مرتعًا للفوضى وغياب الأمن وافتقارًا لأبسط شروط الراحة والخدمات الضرورية، مما يحول رحلات المسافرين إلى معاناة يومية.
انتقادات لاذعة وُجهت إلى الحكومة مرارا تحت قبة البرلمان بسبب هذه الأوضاع، حيث شددت المعارضة على أن العديد من المحطات الطرقية تحولت إلى أطلال مهجورة، تنعدم فيها المرافق الأساسية، ويتعرض فيها المواطنون لمخاطر متعددة بسبب غياب الأمن والتنظيم.
وطالبت المعارضة البرلمانية في أكثر من مناسبة، الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الإهمال الذي يضر بصورة البلاد ويؤثر سلبًا على قطاع النقل العمومي.
ورد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على هذه الانتقادات بالتأكيد على أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة من أجل رقمنة وعصرنة المحطات الطرقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وكشف لفتيت في جوابه عن سؤال كتابي للبرلمانية الحركية فاطمة الكشوتي، حول « رقمنة وعصرنة وتجويد خدمات المحطات الطرقية »، أن الوزارة تعمل على تزويد هذه المرافق بنظام معلوماتي متطور يهدف إلى خلق شبكة ربط بين مختلف المحطات الطرقية، إضافة إلى تطوير تطبيق موحد خاص بمهنيي نقل الحافلات وموقع إلكتروني يمكن المواطنين من حجز التذاكر عبر الإنترنت وتتبع مواعيد الرحلات مسبقًا.
كما أوضح لفتيت أن هذا النظام الجديد سيمكن من رقمنة العديد من العمليات اليومية داخل المحطات، بدءًا من شراء التذاكر عبر الشباك الوحيد، مرورًا بالحجز المسبق، وصولًا إلى إدارة الأمتعة والإعلانات الفورية عن مواعيد الرحلات.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل تنقل المواطنين وجعل عملية السفر أكثر تنظيمًا وسلاسة، بعيدًا عن الفوضى التي تهيمن حاليًا على أغلب المحطات الطرقية.
وأشار الوزير إلى أن المحطات الطرقية تُعتبر تجهيزات عمومية محلية، ومن مسؤولية الجماعات الترابية تدبيرها وفق مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالجماعات.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الوزارة تعمل على مواكبة الجماعات الترابية من خلال الدعم القانوني والتقني والمالي، لضمان تأهيل وتسيير هذه المرافق بطريقة احترافية.
ومن بين الحلول التي طرحتها الوزارة، التركيز على تصميم المحطات الطرقية وفق معايير حديثة، من خلال فصل ممرات دخول وخروج الحافلات والمسافرين، وتبني تقنيات متطورة لمراقبة الدخول والخروج، مثل نقاط الحجز الرقمي والمراقبة الأوتوماتيكية لدخول الحافلات، وهو النظام الذي تم اعتماده بالفعل في المحطة الطرقية الجديدة بالرباط، على أن يتم تعميمه مستقبلاً على باقي المحطات.
ولتسريع هذا الانتقال، تعمل وزارة الداخلية على تقديم دعم مالي للجماعات المحلية من أجل إنجاز الأشغال الضرورية لتحديث المحطات، إضافة إلى توفير التجهيزات والمعدات المعلوماتية واللوجستية التي ستساعد على إدارة هذه المرافق بشكل عصري.
كما يتم تكوين الأطر التي تشتغل في المحطات الطرقية لضمان تسيير احترافي يستجيب لمتطلبات المسافرين.
لكن رغم هذه الخطوات المعلنة، لا يزال المواطنون يشتكون من غياب التغيير على أرض الواقع، حيث تستمر معاناتهم اليومية في المحطات المهترئة التي تفتقر إلى النظافة والإنارة والأمن.
ويخشى العديد من المواطنين أن تبقى هذه المشاريع مجرد وعود على الورق، في ظل بطء وتيرة الإصلاحات وعدم وجود آليات رقابة صارمة لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.
ومع اقتراب فترات الذروة، مثل العطل والمناسبات الدينية، تزداد مخاوف المسافرين من استمرار الفوضى داخل المحطات الطرقية، خاصة في ظل غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة وتأخر تفعيل الحلول الموعودة.
