تفويتات مشبوهة لعقارات الدار البيضاء.. المعارضة تدق ناقوس الخطر
في خضم الجدل الدائر حول تدبير الممتلكات الجماعية بمدينة الدار البيضاء، تتهم المعارضة المجلس الجماعي بالتفويت غير الشفاف للعقارات الجماعية، وسط غياب معلومات دقيقة حول المعايير والإجراءات المتبعة في هذه العمليات.
وتزداد حدة الانتقادات مع استمرار تفويتات توصف بـ"الانتقائية"، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العقارات الجماعية ومدى احترام مبدأ العدالة المجالية في توزيع المشاريع والاستثمارات.
وعبر عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الحالي لشهر فبراير الجاري، عن رفضه الشديد لما وصفه بالتفويتات "الغامضة" والمتزايدة لعقارات وأراضي الجماعة، مشيرًا إلى أن المجلس الجماعي الحالي برئاسة نبيلة الرميلي، يصر على عدم توفير المعطيات الكاملة حول هذه العمليات.
وأوضح أن هذه التفويتات تُقدم في جدول أعمال الدورات بصياغات عامة ومبهمة، دون تحديد مواقع العقارات أو الجهات المستفيدة منها، وهو ما يعزز الشكوك حول وجود تمييز في توزيع هذه الأملاك لصالح جهات محظوظة دون غيرها.
وأضاف أن هذه التفويتات غالبًا ما تكون موجهة لفائدة جهات معينة، مما يثير المخاوف بشأن استغلال الممتلكات الجماعية لخدمة مصالح محددة، بدلًا من توظيفها في مشاريع تعود بالنفع على ساكنة الدار البيضاء.
وإلى جانب ملف العقارات، سلط حيكر الضوء على الإخلال بمبدأ العدالة المجالية، معتبرًا أن توزيع المشاريع والاستثمارات بين مقاطعات المدينة يخضع لحسابات سياسية وانتخابية أكثر من كونه قائمًا على معايير موضوعية.
وأكد أن بعض المقاطعات تحظى بامتيازات خاصة في الاستثمارات، بينما تعاني مناطق أخرى من التهميش وقلة المشاريع التنموية، ما يؤدي إلى خلل في توزيع الموارد وفرص التنمية داخل المدينة.
وطالب حيكر الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي بإعادة النظر في المعايير المعتمدة في توزيع المشاريع، مشددًا على ضرورة تبني رؤية واضحة وعادلة لضمان استفادة جميع المناطق بشكل متساوٍ، دون تمييز أو محاباة.
كما أكد أن العدالة المجالية ليست مجرد شعارات تُرفع عند الحاجة، بل يجب أن تكون أساسًا حقيقيًا لعملية اتخاذ القرار في تسيير شؤون المدينة.
وفي سياق متصل، حذر حيكر من توسع نفوذ شركات التنمية المحلية على حساب صلاحيات المجلس الجماعي، معتبرًا أن تفويت عدد كبير من القطاعات الحيوية لهذه الشركات يتم دون تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يضعف سلطة المجلس في مراقبة تدبير الموارد والخدمات الأساسية، مما قد يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا الجدل المحتدم حول تدبير العقارات والمشاريع داخل الدار البيضاء يضع المجلس الجماعي أمام تحدٍ كبير، إذ أصبح مطالبًا بتقديم توضيحات شفافة حول التفويتات العقارية، وضمان التوزيع العادل للاستثمارات، وتفعيل آليات رقابة صارمة على القطاعات التي تم تفويتها لشركات التنمية المحلية.
وفي ظل تزايد الضغوط السياسية والمجتمعية، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى قدرة المجلس الحالي على الاستجابة لهذه المطالب، وتصحيح الاختلالات التي يراها المعارضون تهديدًا للتنمية العادلة والمتوازنة داخل العاصمة الاقتصادية للمملكة.
