واقع الماء بالمغرب مقبل على مرحلة أخطر

كشف تقرير جديد أن المغرب انتقل الى مرحلة جديدة خطيرة على مستوى وضع القروة المائية.
التقرير الذي أعده المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة قال إن المغرب يشهد تحولًا من مرحلة ندرة المياه إلى الإجهاد المائي.
ولفت المصدر إلى أنه من المتوقع أن تفقد المملكة حوالي 30% من مواردها المائية سنويًا بحلول عام 2050.
ويأتي ذلك في ظل استهلاك سنوي يبلغ 606 متر مكعب للفرد، مما يزيد من الضغط على الموارد المائية المتاحة.

التداعيات الاقتصادية

ويشير التقرير، المعنون بـ"الماء في المغرب: إرث الماضي، أزمات الحاضر، وفرص المستقبل الرقمي والمستدام"، إلى أن المغرب يعاني من تغيرات مناخية حادة، من بينها جفاف الصيف واعتدال الشتاء، مما يؤدي إلى تناقص المخزون المائي وانخفاض الإنتاج الزراعي.
وانعكس هذا الوضع، يضيف التقرير، على القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والصناعة، مما أثر على نسبة نمو القيمة المضافة الفلاحية، نتيجة عدم تحقيق إنتاج الحبوب المستهدف البالغ 75 مليون قنطار.

تدهور الموارد المائية

وكشف ذات التقرير أن استغلال المياه الجوفية يتجاوز الحد القابل للاستدامة، حيث يتم استغلال 3.68 مليار متر مكعب سنويًا، متجاوزًا الحد الآمن البالغ 3.44 مليار متر مكعب، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية وتراجع صبيب العيون. كما تعاني المساحات الزراعية التقليدية، خاصة الواحات، من تقلص ملحوظ بسبب هذه التغيرات.

إشكاليات التخزين

وتابع التقرير أن المغرب يعاني من ضعف الطاقة التخزينية للمياه، حيث يتم فقدان 65 مليون متر مكعب سنويًا بسبب توحل السدود، إضافة إلى أن نسبة معالجة المياه العادمة لا تتجاوز 7%، مما يزيد من مستويات التلوث في الأحواض والفرشات المائية.

سياسات الري غير المتوازنة

ويرى التقرير أن السياسات الزراعية والري غير متوازنة تشكل خطرا، بالنظر إلى أن الفاعلين في قطاع الفلاحة يفضلون زراعات مربحة لكنها تستهلك كميات كبيرة من المياه، على حساب الزراعات التي تحقق الأمن الغذائي مثل الحبوب.
ولفت المصدر إلى أن هناك تباينًا في توزيع الموارد المائية بين المناطق، ما يفاقم التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.

مشاريع لمعالجة الأزمة، ولكن...

في محاولة لمواجهة الأزمة، أطلقت الحكومة عدة مشاريع، من بينها مشروع "طريق المياه" لنقل مياه حوض سبو إلى الرباط والدار البيضاء. ومع ذلك، يرى التقرير أن هذه المشاريع تركز على الحلول التقنية فقط دون إشراك المواطنين أو البحث عن بدائل أكثر شمولية واستدامة.

توصيات مائية

وفي ظل هذه التحديات، قدم المركز الإفريقي مجموعة من التوصيات لضمان إدارة متوازنة وعادلة للمياه، ابرزها تحقيق العدالة المائية، عبر برنامج "التوازن المائي الجهوي" لتوزيع المياه بعدالة بناءً على الاحتياجات الفعلية.

وشدد التقرير على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي والعدادات الذكية لمراقبة استهلاك المياه والحد من الهدر، وتطوير تقنيات تحلية المياه منخفضة التكلفة وتعزيز الزراعة الذكية والري المستدام.

ونبه ذات المصدر إلى ضرورة إدراج الوقف الإسلامي كمصدر تمويل لمشاريع المياه، من خلال "صندوق الوقف المائي الذكي" المبني على تكنولوجيا البلوكشين لضمان الشفافية.

واعتبر التقرير أن تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة والاستفادة من الحلول منخفضة التكلفة للحد من ندرة المياه، بات مطلبا مهما لمواجهة نذرة المياه الذي يهدد المغرب.