أرباب المقاهي والمطاعم يرفضون توحيد الواجهات

أعلن أرباب المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء عن رفضهم قرار توحيد واجهات المقاهي والمطاعم الذي دفعت به السلطات المختصة.

قرار الرفض أعلنت عنه الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم التي اجتمعت بجهة الدار البيضاء - سطات، نهاية الأسبوع الجاري.

واعتبرت الجمعية أن قرار توحيد الواجهات لم يستند على دفتر التحملات، لأنه لم يكن مدرجًا ضمنها، وهو ما جعله محل رفض من طرف المهنيين.
ونبه أرباب المقاهي والمطاعم إلى أن هوية المقاهي تعتمد على ألوانها المميزة، سواء تلك التابعة لسلاسل عالمية أو المصنفة وفق معايير معينة، ما يجعل هذا القرار غير مناسب لخصوصية القطاع.
ورفض أرباب المقاهي والمطاعم إجبار الكثير منهم على إزالة واجهاتها دون الحصول على تراخيص لإعادتها حتى الآن.

تاريخ التوتر

وشهد قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب توترات متكررة مع السلطات المحلية، تمحورت حول قضايا متعددة أبرزها الغرامات المفروضة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطرق تحرير الملك العمومي، والزيادات في الرسوم الجبائية.

غرامات الضمان الاجتماعي

في نونبر 2024، نظمت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وجاء ذلك احتجاجًا على الغرامات والعقوبات المالية التي وُصفت بأنها "غير منصفة ومبالغ فيها"، حيث تفوق في بعض الحالات قيمة الأصل التجاري للمؤسسة.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الغرامات أدت إلى تدهور أوضاع العديد من المقاهي والمطاعم، مما تسبب في حجز الحسابات البنكية والأصول التجارية لبعض المهنيين، وعرقلة استمرارهم في العمل وتراكم الديون عليهم.

تحرير الملك العمومي

في أكتوبر 2022، أعربت الجمعية عن رفضها للطريقة "غير الناجعة والمهينة" التي تتبعها السلطات المحلية في تحرير الملك العمومي. واعتبرت أن هذه الحملات تتسم بالعشوائية وتُظهر شططًا في استعمال السلطة، مما يؤدي إلى إذلال المستثمرين أمام عدسات الكاميرات، ويتعارض مع التوجيهات الملكية لتشجيع الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل. وأكدت الجمعية أن هذه الحملات ليست تنظيمًا للملك العام بقدر ما هي إذلال للمستثمرين المغاربة.

الزيادات في الرسوم الجبائية
في ماي 2023، أعلن أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط عن خوض إضراب عام احتجاجًا على قرار مجلس المدينة برفع رسم الاستغلال المؤقت للملك العام بنسبة تجاوزت 600%. حيث ارتفعت الرسوم من 50 درهمًا إلى ما بين 280 و525 درهمًا للمتر المربع. واعتبر المهنيون أن هذه الزيادة تشكل "ضربة قاسية" لاستمرارية نشاطهم، خاصة في ظل عدم تعافي القطاع بالكامل من تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الأولية والأساسية.

وتظهر هذه الأحداث التوتر المستمر بين أرباب المقاهي والمطاعم والسلطات المحلية في المغرب، مع مطالب متكررة بإعادة النظر في السياسات والقرارات المؤثرة على هذا القطاع الحيوي.