اتهامات بالفشل والتقصير.. 62 مشروعا في الدار البيضاء على هامش النسيان

تتواصل الانتقادات الحادة داخل أروقة مجلس جماعة الدار البيضاء، حيث وجّهت المعارضة سهامها مجددًا نحو العمدة نبيلة الرميلي، متهمة إياها بالفشل في تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية للمملكة، وسط حالة من التوتر السياسي والميداني الذي يعكس حالة عدم الرضا المتزايدة عن أداء المجلس الحالي.

وفي مشهد لا يخلو من الجدل، تحولت دورة فبراير العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء إلى ساحة نقاش حاد بين المعارضة والأغلبية، حيث تصاعدت وتيرة الانتقادات التي طالت سياسات العمدة، متهمة إياها بالعجز عن تنفيذ المشاريع المبرمجة والتقصير في مراقبة شركات التنمية المحلية.

خلال هذه الدورة، لم يتردد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، في كشف ما وصفه بـ"الإخفاقات الكبرى" في تنفيذ البرنامج السنوي لجماعة الدار البيضاء.

وأكد حيكر، أن من أصل 93 مشروعًا مبرمجًا، لم يُنجز أي شيء في 34 منها، بينما لا تزال 24 مشروعًا في مراحلها الإدارية دون تقدم ملموس. أما المشاريع المتبقية، والتي تصل إلى 62 مشروعًا، فلم تر النور بعد، في حين أن القليل المنجز يعود في معظمه إلى عهد المجلس السابق.

هذه الأرقام، التي عرضها حيكر بنبرة تحمل الكثير من الاستياء، عكست حجم التأخر الذي يطبع سير المشاريع التنموية بالمدينة، ما دفع المعارضة إلى التشكيك في قدرة المجلس الحالي على الوفاء بوعوده تجاه البيضاويين.

وفي سياق حديثه، لم يتردد حيكر في التحذير من المخاطر المرتبطة بتوسع نفوذ شركات التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي فوّت عددًا كبيرًا من القطاعات الحيوية لهذه الشركات دون تفعيل آليات الرقابة والمتابعة.

وأوضح أن لجان التتبع، التي من المفترض أن تعقد اجتماعات منتظمة لمراقبة أداء هذه الشركات، لا تنعقد كما ينبغي، مما يفتح الباب أمام قرارات غير خاضعة للمحاسبة، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورغم أن الأغلبية المسيرة للمجلس تحاول الدفاع عن أداء العمدة وفريقها، إلا أن المعارضة تستمر في التشكيك بنجاح هذا الأداء، معتبرة أن الزخم الإصلاحي الذي تشهده الدار البيضاء يُنسب في معظمه للوالي مهيدية، وليس لمجلس الجماعة.

ويبدو أن هذا الخطاب يجد صدى لدى شريحة واسعة من ساكنة الدار البيضاء، التي تعبر عن رضاها الملحوظ عن التغيرات التي عرفتها المدينة منذ تولي الوالي لمهامه، في مقابل انتقادات مستمرة للمجلس الجماعي.

وخلال أشغال دورة فبراير، بدت العمدة نبيلة الرميلي غير راضية عن هذه الاتهامات، حيث ردت بنبرة حادة على تصريحات مصطفى الحيا، عضو فريق العدالة والتنمية، الذي اتهم المجلس بتمرير صفقات دون دراسة أو موافقة الجماعة.

وفي ردها على مزاعم المعارضة، شددت الرميلي على أن كل الصفقات التي تم الاطلاع عليها تخص جماعة الدار البيضاء، وتمول من ميزانية الجماعة، مؤكدة أن أي صفقة لا يتم الشروع فيها إلا بعد المصادقة عليها وفتحها وإعطاء الأمر بالخدمة.

وأكد مصطفى الحيا، أن الوالي امهيدية هو من يقوم بإحداث التغييرات داخل العاصمة الاقتصادية، والجماعة لا أثر لها على أرض الواقع.

وبين انتقادات المعارضة ودفاع الأغلبية، يبقى المواطن البيضاوي هو المتأثر الأول بهذه الصراعات، في انتظار نتائج ملموسة تعكس وعود التنمية التي طالما سمع عنها.