وهبي يفتح النار على "الابتزاز الإلكتروني"
في جلسة صاخبة تحت قبة البرلمان، ارتفعت أصوات الفرق السياسية اليوم الإثنين مطالِبة بتحرك عاجل لكبح جماح الابتزاز الإلكتروني ووقف تصاعد الجرائم الرقمية التي باتت تهدد الأمن المجتمعي.
ووسط أجواء مشحونة، تصاعدت المطالب بتشديد القوانين وفرض آليات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت سلاحًا خطيرًا في يد بعض الجهات لاستهداف الأفراد وتشويه سمعتهم دون رادع.
وشنّ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هجومًا قويًا على ما وصفه بـ"الاستغلال المفرط والخطير" لحرية التعبير، معتبرًا أن بعض الأطراف تستخدمها كذريعة للتشهير والابتزاز وانتهاك كرامة الأفراد.
وأكد الوزير أن الجرائم الإلكترونية في تزايد مستمر، مما يتطلب تدخلًا قانونيًا صارمًا لوقف هذا النزيف الذي يهدد السلم الاجتماعي.
خلال رده على أسئلة برلمانية متعلقة بالعنف الرقمي والابتزاز الإلكتروني، شدد وهبي على ضرورة الفصل بين حرية التعبير الحقيقية والجرائم التي ترتكب تحت ستارها، مؤكدًا أن القانون المغربي يضمن حرية التعبير ولكن في إطار احترام كرامة الإنسان.
وأضاف أن أي تجاوز لهذه الحدود يقتضي تدخل القضاء لإعادة الأمور إلى نصابها.
وأكد وهبي أن الدستور يكفل حق اللجوء إلى القضاء لكل من يشعر بأنه تعرض للإساءة أو التشهير عبر الإنترنت، موضحًا أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لتحديد ما إذا كانت الادعاءات صحيحة أم مجرد افتراءات.
وأضاف أن من حق أي متضرر رفع دعوى قضائية ضد أي شخص ينتهك سمعته أو ينسب إليه أقوالًا أو أفعالًا غير صحيحة، مشيرًا إلى أن هناك من يحوّل هذا الحق إلى وسيلة للابتزاز وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وفي سياق حديثه، استنكر الوزير انتشار ممارسات وصفها بـ"البيع والشراء في إهانة المغاربة"، مشيرًا إلى أن هناك جهات تستغل المنصات الرقمية لتحقيق أرباح عبر نشر الأكاذيب والافتراءات.
وأكد أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لتطويق هذه الممارسات ووضع حد لها.
