"هيئة الرشوة" تمطر المسطرة الجنائية بسيل من الانتقادات

وجهت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سيلا من الانتقادات لمشروع قانون المسطرة الجنائية.
ولفتت الهيئة إلى أن التعديلات المقترحة في المشروع الذي ينتظر موافقة البرلمان غير كافية لتحقيق الفعالية المطلوبة في مكافحة جرائم الفساد.

انتقادات لقواعد الاختصاص الاستثنائية

واعتبرت الهيئة أن التعديلات المقترحة على قواعد "الاختصاص الاستثنائية" غير كافية لضمان مكافحة فعالة لجرائم الفساد.
وأكدت على ضرورة مراجعة هذه القواعد لضمان محاسبة المسؤولين بغض النظر عن مناصبهم أو رتبهم الوظيفية، بما يتماشى مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وهو الموضوع الذي سبق أن أثار الجدل في البرلمان عندما اتهم وهبي بأنه جرد المشروع من أدوات فعالة لمحاربة الفساد.

وأشارت الهيئة إلى غموض المادة 265 من القانون، التي تتعلق بإمكانية المطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض، محذرة من أن عدم وضوح حقوق الطرف المدني قد يفتح الباب لتفسيرات تحد من فعالية التعديلات وتؤثر سلباً على شفافية المسطرة القضائية.

وانتقدت الهيئة غياب معالجة دقيقة لمسألة احتساب أجل التقادم في القضايا الخاضعة لقواعد الاختصاص الاستثنائية، محذرة من إمكانية إسقاط القضايا قبل اتخاذ قرار المتابعة، مما قد يؤدي إلى إفلات المتورطين في قضايا الفساد من العقاب.

إصلاح آليات تجميد عائدات الفساد

وأشارت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى وجود نقص تشريعي واضح فيما يتعلق بتجميد وحجز العائدات الناتجة عن جرائم الفساد. ولفتت إلى أن الإطار القانوني الحالي لا يمنح النيابة العامة أو قاضي التحقيق صلاحيات واضحة لتجميد الأموال المشبوهة خلال مراحل التحقيق، مما يعطل استرجاع الأموال المنهوبة.

كما انتقد المصدر غياب نصوص قانونية تلزم المؤسسات المالية بالتعاون مع السلطات القضائية، مؤكدة أن السر المهني لا يجب أن يكون عائقًا أمام تتبع مسارات الأموال المشبوهة وكشفها.

بالإضافة إلى ذلك، دعت الهيئة إلى إنشاء مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارتي العدل والمالية، تتولى مهام الحجز والمصادرة، لضمان فعالية تنفيذ العقوبات المالية المتعلقة بجرائم الفساد.

تعزيز مبدأ إطلاع الرأي العام

ورحبت الهيئة بالتوجه نحو تعزيز مبدأ إطلاع الرأي العام، لكنها اعتبرت أن الصيغة المعتمدة في المشروع تضيق من نطاق تفعيل هذا المبدأ. وأكدت على ضرورة توفير آليات واضحة تتيح للنيابة العامة إطلاع الرأي العام على القضايا ذات الأهمية، إما تلقائيًا أو بطلب من القضاة أو أطراف الدعوى، مع تقديم تحديثات منتظمة حول القضايا التي تستمر لفترات طويلة.

وشددت الهيئة على أن تعزيز الشفافية في القضايا الرائجة أمام المحاكم يرفع من ثقة المواطنين في النظام القضائي، ويساهم في تعزيز نزاهته وفعاليته.