إجراءات تلوح في الأفق.. هل ينجح المغرب في القضاء على شغب الملاعب قبل المونديال؟
تتجه الحكومة الحالية نحو وضع إطار قانوني جديد يهدف إلى الحد من ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية، خاصة مع اقتراب تنظيم المملكة لكبريات التظاهرات الرياضية، وعلى رأسها كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
فقد باتت أعمال العنف في المدرجات وما حول الملاعب مصدر قلق متزايد لدى السلطات، ما استدعى تحركًا حاسمًا من وزارة العدل لوضع قانون جديد ينظم الوضعية الجنائية خلال هذه الفعاليات الرياضية الدولية.
وتشهد بعض المباريات المحلية مؤخرًا تصاعدًا في أعمال الشغب، التي غالبًا ما يكون أبطالها من المشجعين القاصرين، حيث لا تقتصر هذه الأحداث على الملاعب فقط، بل تمتد إلى محيطها، مما يخلق حالة من الفوضى تتطلب تدخلاً أمنياً فورياً.
ومع تزايد أعداد الجماهير المتوقع قدومها إلى المغرب لحضور التظاهرات الدولية، رأت الحكومة ضرورة وضع آليات قانونية صارمة، تستهدف ليس فقط تقنين العقوبات، بل أيضًا إيجاد بدائل أكثر فعالية من مجرد الاعتقال.
وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة أشغال الشفهية بمجلس النواب عن مشروع قانون جنائي جديد خاص بالتظاهرات الرياضية، حيث أكد أن المغرب يسعى إلى الاستفادة من تجارب الدول التي سبق لها تنظيم فعاليات كبرى مثل كأس العالم، من أجل وضع قانون يستجيب للخصوصيات المحلية ويحترم المعايير الدولية.
ومن بين أبرز مستجدات هذا القانون، حسب وزير العدل؛ إنشاء لجان خاصة داخل كل ملعب يرأسها وكيل الملك وتضم عناصر أمنية متخصصة، تكون مسؤولة عن التدخل الفوري في حال وقوع مخالفات، واتخاذ قرارات مباشرة دون الحاجة إلى تأخير الإجراءات القانونية.
أحد أبرز الإجراءات التي سيتضمنها القانون الجديد هو اعتماد ما سماه وزير العدل بـ"الإبعاد"، حيث سيتم ترحيل أي مشجع أجنبي يثبت تورطه في أعمال شغب أو جرائم رياضية إلى بلده، مصحوبًا بمحضر يتيح للسلطات هناك محاكمته، بدلًا من احتجازه في المغرب.
هذه الخطوة، حسب المتحدث ذاته، تهدف إلى تفادي أي إشكالات قانونية أو صحية قد تطرأ أثناء الاحتجاز، خاصة في حال وفاة الموقوف داخل مراكز الاحتجاز، وهو الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على صورة البلاد خلال تنظيمها لهذه التظاهرات الكبرى.
وبالرغم من أن القانون يركز على الجماهير الحاملة لتذاكر المباريات، إلا أن الوزارة تدرس أيضًا الوضعية القانونية للاعبين، حيث أشار وهبي إلى ضرورة التوصل إلى حلول قانونية تضمن عدم تعطيل مشاركتهم في المباريات في حال ارتكاب أحدهم مخالفة خارج إطار المنافسة الرياضية.
التحركات التشريعية تأتي في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بمواجهة ظاهرة الشغب في الملاعب بشكل أكثر حزمًا، خاصة مع تحول بعض المباريات إلى ساحات للفوضى والعنف، مما يهدد سلامة الجماهير ويشوه صورة الرياضة المغربية.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استعدادات المغرب لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى، حيث تسعى السلطات إلى تقديم نموذج تنظيمي ناجح يضمن أجواءً آمنة ومشجعة للفرق والجماهير على حد سواء.
وينتظر مشروع القانون المرتقب أن يُعرض قريبًا على البرلمان للمناقشة والمصادقة، وسط توقعات بأن يحظى بدعم واسع، نظرًا لأهميته في تأمين الملاعب وتهيئة الأجواء المثالية لاستقبال الفرق العالمية والجماهير من مختلف أنحاء العالم.
في حال اعتماده، سيكون هذا القانون الأول من نوعه في المغرب الذي يعالج بشكل شامل الجرائم المرتبطة بالتظاهرات الرياضية، ما يعكس التزام المملكة بتطوير منظومتها القانونية لمواكبة التحديات الجديدة التي تفرضها استضافتها لكبريات الأحداث الكروية العالمية، على رأسها مونديال 2030.
