مطالب من عامل الحاجب بتطبيق القانون في حق مستشارين معتقلين أحدهم نائب للرئيس

فاس: رضا حمد الله

تمنى متتبعون للشأن المحلي بالحاجب، تدخل السلطة الإقليمية وإعمال القانون فيما يخص شغور بعض المقاعد للعزل أو المتابعة القضائية خاصة ما يتعلق بالمادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية المخولين للعامل حق التدخل ضد من يضر بأخلاقيات المرفق العمومي.

ولحد الآن بلغ عدد الأعضاء المعنيين، ثلاثة آخرهم نائب لرئيس الجماعة وهو في الآن نفسه شقيقه، اعتقل وأودع سجن تولال 2 في انتظار انتهاء التحقيق التفصيلي معه ومع من معه، في قضية نصب واحتيال على مهاجر مغربي في هولندا تقدم بشكاية في مواجهتهم.

ونائب الرئيس المنتمي لحزب الاستقلال، عدل ضمن عدلين موقوفين على ذمة هذه القضية كما قريب المهاجر بعدما نصبوا عليه قبل تقديمه شكايته للنيابة العامة التي أمرت بالتحقيق فيها، ليكون نائب الرئيس وشقيقه، ثاني مستشار يحال على القضاء لأجل النصب والاحتيال.

وسبق لمستشار من التقدم والاشتراكية بالجماعة أن اعتقل وتوبع لأجل النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، في الوقت الذي سبق للمحكمة الإدارية بفاس أن عزلت مستشارا جماعيا آخرا ينتمي للتجمع الوطني للأحرار بسبب حالة التنافي، في انتظار تفعيل القانون في حق الجميع.