البرلمان يطالب الحكومة بخطة واضحة لرفع نسبة تشغيل النساء في المغرب
في إطار الاهتمام المتزايد بقضايا تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات في المغرب سواء التجاري أو الصناعي أو الفلاحي وغيرها، يلاحظ أن الأرقام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للنساء تتفاوت بشكل كبير، مما يثير العديد من التساؤلات حول مدى تحقيق هذا التمكين على أرض الواقع.
لاسيما أن تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي يعد من أبرز الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى وجود تحديات تتعلق بنسب المشاركة الاقتصادية للنساء.
وفي هذا الإطار دخل البرلمان على الخط، حيث وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أسئلة كتابية لمختلف القطاعات الوزارية، يتساءل من خلالها عن نسبة النشاط الاقتصادي للنساء في جل القطاعات الوزارية التي تشرف عليها الأغلبية الحكومية؟
كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لرفع نسبة هذا النشاط والآليات الموضوعة لدعم مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية بشكل أكبر.
وتعتبر مشاركة النساء في الاقتصاد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ يساهم تمكين المرأة اقتصادياً في تحسين الأوضاع الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الجنسين.
ومع ذلك، فإن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال دون المستوى المطلوب، حيث تبرز العديد من العراقيل التي تحول دون اندماجهن الكامل في المجال الاقتصادي، من بينها العوامل الثقافية والاجتماعية التي تلعب دورًا في تحديد طبيعة الأدوار الاقتصادية للنساء.
ورغم الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق الشغل، إلا أن الواقع يشير إلى تحديات كبيرة تواجهها النساء، خاصة في القطاعات غير المهيكلة التي تفتقر إلى الحماية القانونية والحقوق الأساسية.
ويبرز هذا التحدي بوضوح في الأرياف، حيث تعاني النساء من صعوبة الولوج إلى فرص العمل اللائق، ناهيك عن ضعف الاستفادة من البرامج التكوينية والمواكبة المالية التي تمكنهن من تطوير مشاريعهن الخاصة.
وفي ظل هذه المعطيات، تؤكد العديد من الدراسات أن رفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء يتطلب استراتيجيات فعالة تشمل إصلاحات قانونية ومؤسساتية، فضلاً عن تعزيز برامج دعم ريادة الأعمال النسائية وتشجيع الاستثمار في المشاريع التي تقودها النساء.
كما أن توفير بيئة مواتية لتمكين النساء من الانخراط في سوق العمل يتطلب تجاوز العقبات المرتبطة بالتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، وهو ما يستدعي تطوير سياسات داعمة مثل توفير خدمات الحضانة وتعزيز المرونة في ساعات العمل.
من جهتها، أكدت مرارا بعض الفاعلات في مجال تمكين المرأة أن التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل تتجاوز الإطار القانوني لتصل إلى العقليات السائدة في بعض الأوساط، حيث لا تزال بعض المجالات الاقتصادية تُعتبر حكرًا على الرجال.
ورغم التحولات التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تعزيز دور المرأة، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق المساواة الفعلية في الفرص الاقتصادية بين الجنسين.
وفي هذا السياق، يظل التساؤل مطروحًا حول مدى نجاعة السياسات الحكومية الحالية في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء، ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المسطرة ضمن استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة.
وبينما يترقب المهتمون بهذا الملف ردود الحكومة على تساؤلات البرلمانيين، تبقى الآمال معقودة على تبني إصلاحات أكثر جذرية وشمولية تسهم في تحقيق تحول حقيقي ينعكس إيجابًا على واقع المرأة المغربية في سوق العمل.
