مغاربة يطاردون وعود أخنوش في مسيرة بالدار البيضاء

بعدما تبين أن قانون المالية للسنة الجارية لم يبدأ في إنتاج الأثر الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمستوى عيش المغاربة، تتجه النقابات نحو التصعيد في مواجهة السياسات التي تتبعها الحكومة وعدم تنفيذ الوعود التي قطعتها.
وتستعد الدار البيضاء لاستقبال مسيرة وطنية للاحتجاج على الغلاء الذي أرهق جيوب المغاربة طيلة سنين، دون أن تقدم الحكومة على مراجعة الأسعار أو مراقبة الأسواق التي تعج بالاحتكار والاتفاقات المسبقة لفرض أسعار غالية ومرتفعة على المغاربة، ولا حتى إقرار برامج دعم واضحة ومنتجه للأثر الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 23 فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء.
المسيرة ستكون تعبيرا عن رفض السياسات الحكومية التي تراها النقابة بأنها مجحفة في حق الطبقة العاملة والمواطنين عموما.

أسباب الاحتجاج
غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية السبب الرئيسي الذي دفع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للإعلان عن المسيرة المذكورة. وقال إن أسباب هذه المسيرة ترجع إلى ما وصفته باستمرار موجة الغلاء، والتراجع الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين، فضلًا عن تفشي البطالة وارتفاع معدلات الفساد.
واعتبرت النقابة أن اختلال النظام الاقتصادي راجع إلى "زواج المال بالسلطة"، مما يؤدي إلى سياسات اقتصادية غير متوازنة تخدم مصالح فئات محددة على حساب الأغلبية الساحقة من المواطنين.

ضرب الحقوق
ووجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انتقادات حادة للحكومة، متهمة إياها بممارسة سياسات تستهدف الحقوق المكتسبة للعمال والفئات الاجتماعية الهشة.
وأشارت النقابة إلى "تضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي الاحتكاري"، إلى جانب "إصرار الحكومة على تمرير قوانين تراجعية لا تحظى بتوافق اجتماعي"، ومن أبرزها "القانون التكبيلي للإضراب"، و"مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)".

مسؤولية الحكومة
وحملت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية تصاعد التوتر الاجتماعي بسبب ما وصفته بـ"تدمير القدرة الشرائية للمواطنين، والانتهاك المستمر للحقوق والحريات النقابية، والإخلال بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية".
وترى النقابة أن هذه السياسات تؤدي إلى تعميق الأزمة الاجتماعية في البلاد، وتكرس البؤس وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية أخرى كثيرة.