الشامي يكشف اختلالات "الحماية الاجتماعية"

كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد رضى الشامي، عن بعض الاسباب التي تحول دون استفادة الفقراء المغاربة من الحماية الاجتماعية.
وأوضح الشامي أن ارتفاع نسبة المصاريف التي يتحملها المؤمنون إجباريا عن المرض تدفع بعضهم إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية.
الشامي الذي كان يتحدث في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، تحت شعار تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الاثنين، نبه إلى أن عدم كفاية العرض الصحي في القطاع العام وضعف جاذبيته يوجه نسبة كبيرة من نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أكثر من 8 ملايين مغربي لا يزالون خارج دائرة الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين، وعدد هؤلاء يتجاوز 5 ملايين، وإما بسبب وجودهم في وضعية مغلقة وعددهم يتجاوز 3.5 مليون.
وقال الشامي إن "نسبة المصاريف التي يتحملها المؤمنون مباشرة ما زالت مرتفعة بحيث قد نصل إلى 50 في المئة من إجمالي المصاريف الصحية مقارنة مع سقف 25 في المئة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية أو لبنك الدولي".