أزمة مالية تهدد مشاريع الدار البيضاء.. تفويت الممتلكات بين الإنقاذ والاتهامات

ومع ذلك، يواجه هذا التوجه معارضة شديدة من داخل المجلس الجماعي، حيث يرى العديد من الأعضاء أن بيع الممتلكات يجب أن يتم وفق رؤية واضحة تضمن تحقيق المنفعة العامة.

في الجلسة الثانية للدورة العادية لجماعة الدار البيضاء، اعترفت الرميلي بأن الميزانية الحالية التي تبلغ خمسة مليارات وتسعين مليون درهم، رغم كونها رقمًا قياسيًا في تاريخ الجماعة، تظل غير كافية لتجهيز المدينة وفق المعايير المطلوبة.

وأكدت أن تثمين الممتلكات الجماعية يعد ضرورة ملحة لتوفير مداخيل إضافية، مشيرة إلى أن أملاك الدولة ستكون الشريك الأساسي في عمليات التفويت.

ورغم محاولاتها إقناع الحاضرين خلال الجلسة بجدوى هذه الخطوة، أثارت مسألة تفويت الممتلكات ردود فعل متباينة، إذ طالب بعض الأعضاء بتأجيل النظر في هذه القرارات لمزيد من الدراسة والتمحيص، معربين عن قلقهم من إمكانية اتخاذ قرارات قد تؤثر سلبًا على مستقبل المدينة المالي والعمراني، وهو ما دفع العمدة إلى هذا الأمر.

من جانبه، كشف مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال بالمجلس، عن معطيات صادمة تتعلق بإدارة هذا الملف، مشيرًا إلى أن الجماعة صادقت خلال السنوات الثلاث الماضية على تفويت ممتلكات بقيمة 30 مليار درهم، إلا أن ما تم تنفيذه فعليًا لم يتجاوز 700 مليون درهم فقط.

وشدد المتحدث ذاته على أن المجلس الجماعي للدار البيضاء مطالب بوقف تفويت العقارات والأملاك الجماعية فورًا، إلى حين تنفيذ المقررات الجماعية المصادق عليها سابقًا.

مؤكدًا أن إنعاش الميزانية لا يجب أن يكون على حساب الأصول العقارية للمدينة، بل من خلال استثمارها بذكاء لجعلها رافعة حقيقية للمشاريع الكبرى المنتظرة.

هذا التأخير أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، سواء كان ذلك بسبب ارتفاع التقديرات العقارية أو تعقيدات إدارية تعيق تنفيذ القرارات.

ويرى المعارضون لهذا التوجه أن عمليات التفويت يجب أن تتم بشفافية تامة، مع ضرورة التأكد من أن الأصول الجماعية تُستثمر بطريقة تعود بالنفع على سكان المدينة، وليس لصالح جهات معينة.

كما طالبوا بوقف عمليات البيع إلى حين تنفيذ القرارات السابقة وتقييم جدواها الحقيقية.

وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح جماعة الدار البيضاء في إيجاد توازن بين الحاجة إلى موارد مالية إضافية والحفاظ على الممتلكات الجماعية، أم أن الجدل سيستمر ليزيد من تعقيد المشهد المالي والتنموي للمدينة؟