البرلمان يفتح ملف صالونات الحلاقة.. منتجات خطيرة تهدد صحة المغاربة
أصبحت محلات وصالونات التجميل في المغرب تشهد طفرة في الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يثير التساؤلات حول طبيعة المنتجات المستخدمة في هذه المراكز ومدى سلامتها على صحة المواطنين.
في الوقت الذي يبحث فيه الأفراد عن تحسين مظهرهم والاهتمام بجمالهم، فإنهم قد يكونون عرضة لمخاطر صحية جسيمة نتيجة استخدام منتجات تجميل غير أصلية تحتوي على مواد كيميائية ضارة.
هذه الظاهرة دفع البرلمان إلى التدخل، حيث وجّه النائب البرلماني عبد الرحمان الوفا، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، مطالبًا بتوضيحات حول استعمال مواد خطرة في صالونات الحلاقة والتجميل وما يمكن اتخاذه من تدابير لحماية المستهلكين.
وأشار الوفا إلى الانتشار الكبير لهذه الصالونات في الأحياء الشعبية والمناطق السكنية، حيث تقدم خدمات تجميلية تعتمد على مستحضرات غير مراقبة تُباع في الأسواق السوداء أو تُهرب عبر قنوات غير قانونية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.
تحذيرات المختصين لم تمنع استمرار انتشار هذه المنتجات، حيث أكدت دراسات وتقارير أن بعضها يحتوي على مواد مسرطنة أو أخرى تؤثر على الجهاز التنفسي والجلد.
ورغم ذلك، لا تزال العديد من الصالونات تستعمل هذه المنتجات دون مراعاة للمعايير الصحية، بل إنها تروّج لها عبر الإنترنت، ما يسهل وصولها إلى فئات واسعة من المستهلكين دون أي ضمانات تتعلق بجودتها أو تأثيراتها الجانبية.
تفاعلًا مع هذه الأزمة، تسائل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد، وكذا التدابير التي تعتزم اتخاذها للحد من الترويج غير القانوني لهذه المواد عبر الإنترنت؟ وهل هناك خطط لإطلاق حملات توعية لحث المستهلكين والعاملين في القطاع على تجنب استعمال هذه المنتجات الخطرة.
وأشار وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في وقت سابق إلى أهمية توفير إطار قانوني صارم لضمان سلامة المستهلك، مستندًا إلى القانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، والقانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك.
وأوضح أن الوزارة تعتمد على آليتين أساسيتين لمراقبة المنتجات، الأولى عند الاستيراد عبر الفحص الدقيق والتحقق من الوثائق ومراقبة العينات قبل السماح بدخولها إلى السوق المغربية، والثانية على المستوى المحلي من خلال لجان المراقبة الجهوية التي تقوم بالفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة.
ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيق هذه القوانين بشكل صارم على أرض الواقع، حيث يشير خبراء إلى أن بعض التجار يستغلون الثغرات القانونية لتسويق منتجاتهم، مستفيدين من الإقبال المتزايد على خدمات التجميل.
لذلك، فإن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تضافر الجهود بين السلطات المعنية، وجمعيات حماية المستهلك، والمجتمع المدني، لضمان بيئة تجميلية آمنة تحترم المعايير الصحية وتحمي صحة المواطنين من أي مخاطر محتملة.
