"المنافسة": الوسطاء يبتلعون نصف أرباح الأسواق بلا رقيب!
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن الوسطاء والمضاربين يستحوذون على أكثر من 50% من قيمة أرباح أسواق الخضر والفواكه.
وجاء كلام رحو في لقاء سنوي نظمه مجلس المنافسة بالرباط، اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري.
وأشار رحو إلى أن وجود الوسطاء ضروري لكنه يجب أن يكون مضبوطًا بنسب أرباح تتناسب مع القيمة المضافة التي يقدمونها للقطاع.
وفي الوقت الذي يطالب المغاربة والنقابات وعموم الفاعلين في المجتمع بضرورة أن تتدخل المؤسسات المعنية من أجل تخفيض الاسعار من خلال مختلف الآليات، أوضح رحو أن مجلس المنافسة لا يمتلك صلاحية خفض الأسعار أو تسقيفها، نظرًا لاعتماد المغرب على مبدأ حرية الأسعار باستثناء بعض المواد الأساسية المدعومة من الدولة.
ولفت المصدر إلى أنه مع ذلك، يعمل مجلس المنافسة من خلال فريق متخصص لمراقبة السوق والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تضر بتوازن السوق وحقوق المستهلك.
وأقر رئيس مجلس المنافسة بأن الوسطاء أحد أبرز أسباب غلاء المنتجات بالمغرب.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يعود جزئيًا إلى الفجوة الكبيرة بين الأسعار التي يحصل عليها المنتجون والأسعار التي يدفعها المستهلكون، حيث تذهب نسبة كبيرة من الأرباح إلى الوسطاء.
واقترح رئيس المجلس تعزيز قنوات البيع المباشر بين المنتج والمستهلك للحد من تأثير الوسطاء والمساهمة في خفض الأسعار.
وفيما يتعلق بأسواق اللحوم والدواجن، كشف رحو عن رصد المجلس لبعض الممارسات غير السليمة، مما دفعه إلى فتح تحقيقات لضمان المنافسة العادلة.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، من بينها تقليص الرسوم الجمركية على الاستيراد، لكنه شدد على أن تقييم نجاح هذه التدابير يبقى من اختصاص الجهات الحكومية.
وأكد رئيس المجلس أن المضاربين يقومون بدور حيوي في السوق، خاصة من خلال توفير السيولة للفلاحين قبل موسم الحصاد، إلا أن نشاطهم يحتاج إلى تنظيم يضمن الشفافية ويحمي المستهلكين والمنتجين على حد سواء. ودعا إلى اتخاذ تدابير للحد من تحكمهم في الأسعار، مثل تعزيز الأسواق المنظمة والبيع المباشر.
وشدد رحو على أن المجلس يتدخل فقط عندما يتم رصد ممارسات تضر بالمنافسة الشريفة، مشيرًا إلى أن الشركات التي تواجه ممارسات غير قانونية يمكنها اللجوء إلى المجلس لفتح تحقيقات، في إطار جهوده لضمان سوق تنافسية عادلة وشفافة.
