الحكومة في مرمى الانتقادات.. هل تتجاهل توصيات مؤسسات الحكامة؟
تواجه الحكومة الحالية موجة من الانتقادات المتزايدة بسبب ضعف تجاوبها مع توصيات المؤسسات والهيئات الدستورية، حيث تتهمها المعارضة البرلمانية بعدم إيلاء الاهتمام الكافي لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصوصًا في ما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين وحقوق الطبقة الشغيلة.
كما أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أكدت، مؤخرا؛ أنها قدمت رأيها في مشروع المسطرة الجنائية، متضمنًا توصيات تهدف إلى محاصرة الفساد، إلا أن الحكومة لم تأخذ بها، ما يثير تساؤلات حول مدى التزامها بتوجيهات مؤسسات الحكامة.
في ظل هذا السياق الذي يعكس توترًا واضحًا بين الحكومة وهذه الهيئات، جاءت تصريحات أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، لتشكل استثناءً نسبيًا في هذه العلاقة.
إذ أكد، خلال اللقاء السنوي التفاعلي مع وسائل الإعلام بالرباط، أن الحكومة تتجاوب بشكل إيجابي مع آراء ومقترحات المجلس.
وأوضح أن المجلس يقدم توصياته عبر آراء رسمية أو من خلال الإحالات التي ترده من البرلمان أو الحكومة نفسها، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية، وإن رفضت بعض التوصيات، فإنها تبدي تبريرًا واضحًا لهذا الرفض.
وأضاف رحو أن هناك تفهمًا داخل مجلس المنافسة لكون تنفيذ بعض التوصيات لا يمكن أن يتم بشكل فوري، وإنما يتطلب وقتًا معقولًا لتطبيقه على أرض الواقع.
كما أكد أن الحكومة تبنّت بالفعل بعض التوصيات التي تضمنها رأي المجلس حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره، رغم أنه لم يجزم بأن ذلك كان نتيجة مباشرة لآراء المجلس، حيث من الممكن أن تكون الحكومة تتبنى التوجه ذاته مسبقًا.
وتأتي تصريحات رئيس مجلس المنافسة تأتي في وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومة من جهات متعددة، يجعل موقفها أمام الرأي العام محط تساؤلات حول مدى جديتها في الإصغاء إلى مؤسسات الحكامة وتنفيذ توصياتها.
وبينما تشير بعض الهيئات إلى عدم استجابة الحكومة لمقترحاتها، يؤكد مجلس المنافسة أن هناك تفاعلًا إيجابيًا في نطاق عمله، وهو ما يفتح المجال لنقاش أوسع حول طبيعة العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الدستورية ومدى تأثير توصيات هذه الأخيرة على السياسات العمومية.
