بنعلي: أي شخص متورط في الفساد يجب أن يُحاكم فورا
لا تزال قضية فوز شركة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء تثير جدلًا واسعًا على المستويين السياسي والشعبي.
وبينما تتعالى الأصوات المطالبة بالمحاسبة والتدقيق في مدى توافق هذه الصفقة مع معايير الشفافية والنزاهة، دخلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على خط النقاش لتدافع عن الموقف الحكومي.
في لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أجابت الوزيرة عن التساؤلات التي تثار حول تضارب المصالح، مشددة على أن هناك مبدأً قانونيًا يُعرف بافتراض حسن النية.
وأوضحت أنه حين تتوفر أدلة ملموسة تُثبت تورط أي شخص في قضايا تضارب مصالح أو فساد مالي، فإن المسار الصحيح هو تقديمه للمحاكمة الفورية، مؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر للتهاون في هذا الشأن.
كما شددت على أن جميع الفاعلين السياسيين، وخصوصًا داخل حزبها، يؤمنون بضرورة احترام المؤسسات والعمل في إطار القانون.
في المقابل، اعتبرت بنعلي أن إطلاق الاتهامات جزافًا دون أدلة دامغة يمكن أن يكون له ثمن سياسي واقتصادي واجتماعي باهظ، ما قد يضر بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويؤثر سلبًا على مسار التنمية.
ولفتت إلى أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى مقاربة مسؤولة تعتمد على التحقيقات الرسمية بدلًا من الجدل الإعلامي والسياسي.
بالموازاة مع ذلك، تتواصل حالة التوتر داخل المشهد السياسي المغربي، حيث تصعد المعارضة البرلمانية من لهجتها تجاه الحكومة، متهمة رئيسها باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.
وتبرز قضية صفقة تحلية المياه كواحدة من أبرز الملفات التي تُستخدم لمساءلة الحكومة حول مدى التزامها بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تسلط الضوء على إشكاليات أعمق تتعلق بتشابك المصالح بين رجال الأعمال والسياسة في المغرب، وهو ما يعيد النقاش حول ضرورة تعزيز الآليات الرقابية لضمان فصل المصالح وحماية المصلحة العامة.
كما أن استمرار الجدل حول هذه الصفقة قد يضع الحكومة في موقف حرج، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
