المعارضة تتهم والحكومة ترد.. هل يتم استغلال بيانات المغاربة سياسيا؟
لا تزال السجالات السياسية محتدمة بين الحكومة والمعارضة في المغرب، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات حول مدى التزام السلطة التنفيذية بتلبية تطلعات المواطنين، لا سيما في ما يخص القدرة الشرائية والدعم الاجتماعي.
وترفع المعارضة الصوت عالياً دائما في قبة البرلمان منتقدة سياسات الحكومة، بينما تصر الأخيرة على قانونية وشفافية قراراتها، ما يجعل الجدل يتخذ أبعادًا جديدة تتجاوز حدود البرلمان لتصل إلى الرأي العام.
في هذا السياق، رفض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بشدة الاتهامات التي ساقتها المعارضة بشأن استغلال المعطيات الشخصية لمواطني المملكة في سياقات سياسية.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، شدد بايتاس على التزام الحكومة الصارم بالإطار القانوني المنظم لهذا المجال، وعلى رأسه القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وأضاف أن الحديث عن أي استغلال سياسي لهذه المعطيات "غير ذي موضوع"، مؤكداً أن المؤسسات العمومية المغربية تعمل وفق قواعد قانونية صارمة تمنع أي تجاوزات.
كما أكد بايتاس أن الحكومة لا تستثني أي مواطن من التسجيل والاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية، داعياً الجميع إلى الانخراط، حتى وإن لم يكونوا بحاجة فورية إلى الخدمات الصحية.
واعتبر أن النظام الحالي يقوم على مبدأ التعاون والتعاضد، حيث تعتمد استدامته على الاشتراكات التي وصفها بـ"المعقولة"، والتي تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من الخدمات الطبية والبرامج الاجتماعية.
رغم هذا النفي الرسمي، لا تزال المعارضة متمسكة بموقفها، حيث حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من مخاطر توظيف البيانات الشخصية التي تمتلكها وكالات ومؤسسات عمومية، مثل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وكالة الأطلس الكبير، وبرامج دعم السكن والفلاحين.
الحزب طالب في بيانه بضمانات فعلية من الجهات المختصة، لضمان عدم المساس بسرية هذه المعطيات وعدم استخدامها لتحقيق مكاسب سياسية.
إلى جانب الجدل حول حماية البيانات، تسلط المعارضة الضوء على الصعوبات التي تواجه المواطنين في الحصول على الدعم الاجتماعي بشكل سلس وفعال.
فبينما تصر الحكومة على أنها تتبع نهجًا شفافًا ومدروسًا، يرى معارضوها أن العراقيل الإدارية وضعف التواصل يزيدان من تعقيد استفادة الفئات المستحقة من البرامج الاجتماعية.
الجدل بين الطرفين لا يبدو أنه سينتهي قريبًا، فالمعارضة ماضية في الضغط على الحكومة بملف الحماية الاجتماعية، بينما تتمسك الحكومة بموقفها، مؤكدة التزامها بالقوانين والمساطر المعمول بها.
في ظل هذه التجاذبات، يبقى المواطن المغربي هو المعني الأول بهذه النقاشات، مترقبًا لما ستؤول إليه هذه المواجهة السياسية، وما إن كانت ستترجم إلى إجراءات ملموسة تحسن مستوى معيشته وتضمن له حقوقه الاجتماعية والاقتصادية.
