الحكومة تكشف عن واقع قطاع الطاقة المتعثر منذ 2004

لا يزال الجدل السياسي محتدماً بين الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش والحكومات السابقة، خاصة تلك التي قادها حزب العدالة والتنمية.

ففي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الحالية طرح رؤيتها التنموية، تعود مسألة تأخر الإصلاحات في قطاعات حيوية إلى الواجهة، لتغذي معركة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

وجاءت أحدث حلقات هذا السجال من خلال تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، التي أكدت أن قطاع الطاقة والمعادن شهد تأخيراً في الإصلاحات يمتد لعشرين سنة، محملةً الحكومات السابقة مسؤولية هذا التعثر.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارتها ضاعفت عدد التراخيص الممنوحة لمشاريع الطاقات المتجددة بمعدل 15 مرة سنوياً منذ توليها المنصب، مما يعكس، حسب قولها، جهداً حكومياً مكثفاً لتعويض ما فاتها من وقت.

وأبرزت بنعلي، خلال حلولها ضيفةً على مؤسسة الفقيه التطواني، أن قطاع الغاز الطبيعي كان يعاني من تأخر الإصلاحات منذ عام 2004، حيث تم إعداد أول خارطة له في ذلك العام، لكن لم يتم استكمال المشاريع المرتبطة به طوال السنوات التي تلت.

وأوضحت أن شبكة الكهرباء الوطنية كانت مهددة بالانقطاع بنسبة 20% عند تسلمها مسؤولية الوزارة في أكتوبر 2022، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الطلب، مشددةً على أن السبب الرئيسي يعود إلى عدم تنفيذ الاستثمارات الضرورية منذ عام 2002.

كما سلطت الوزيرة الضوء على وضعية القطاع المعدني والمنجمي، مشيرةً إلى أنه رغم توفره على إمكانيات هائلة، فإنه لم يحظَ بالهيكلة المناسبة خلال السنوات الماضية.

واعتبرت أن ضعف الموارد البشرية والمالية في الإدارات المركزية والجهوية ساهم في تعميق أزمة القطاع، مضيفةً أن قطاع البيئة فقد مصداقيته نتيجة غياب تشريعات قوية وتأخر تنفيذ السياسات العمومية.

وأكدت بنعلي أن الحكومة الحالية اتخذت خطوات جريئة لإعادة هيكلة قطاعي الطاقة والمعادن، مشيرة إلى أن مشاريع استراتيجية عدة لم تكن تحظى بالتخطيط اللازم في السنوات السابقة.

وشددت على أن المخططات الطاقية يجب أن تُرسم داخل المغرب وليس خارجه، في إشارة إلى اعتماد الحكومات السابقة على استراتيجيات لم تكن منبثقة من رؤية وطنية خالصة.

وبلغة الأرقام، أكدت الوزيرة أن عدد التراخيص لمشاريع الطاقات المتجددة تضاعف 15 مرة سنوياً، بينما ارتفع حجم الاستثمارات في القطاع إلى 6 مليارات درهم سنوياً في الفترة 2023-2024، مقارنة بمليار ونصف درهم سابقاً.

أما على مستوى فرص الشغل، فقد شهد القطاع قفزة نوعية، حيث تضاعف معدل التوظيف في مشاريع الطاقات المتجددة 11 مرة.

هذه التصريحات أعادت إشعال الجدل حول مدى مسؤولية الحكومات المتعاقبة عن تأخر الإصلاحات، ومدى مصداقية أرقام الحكومة الحالية التي ترى أنها تسير في اتجاه إصلاح ما تصفه بـ"الإرث المتعثر".

وبينما يواصل كل طرف الدفاع عن رؤيته، يظل المواطن المغربي يترقب نتائج هذه الإصلاحات على أرض الواقع، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة الحالية على تحقيق وعودها، بعيداً عن السجالات السياسية التي باتت تميز المشهد العام.