وزير العدل يفتح النار: بعض الجمعيات تملك ثروات ضخمة دون مصدر دخل واضح

في ندوة نظمها حزب "التقدم والاشتراكية" بمقره في الرباط، مساء الخميس، استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي مجموعة من القضايا الجوهرية المتعلقة بمشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن بعض القضايا أثارت جدلا واسعا في الرأي العام، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد المالي.

وأكد وهبي أن السياسة تتطلب الصراحة والوضوح، وليس الاختباء وراء شعارات حقوقية دون تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن الملائكة ليسوا في الأرض، بل في السماء.

وأشار الوزير إلى أن الجدل الدائر حول المادة 3 من مشروع القانون يأتي نتيجة التأويل الخاطئ، حيث تم التشدد في تقديم الشكايات المتعلقة بجرائم الفساد المالي بناءً على أرقام دقيقة، إذ تم تسجيل 259 وشاية، و132 شكاية قيد البحث، وخمس قضايا قيد المحاكمة، وثماني قضايا قيد التحقيق، في حين تم حفظ 112 قضية.

وأوضح أن التحقيق في بعض القضايا يستغرق سنوات، ما قد يؤدي إلى تدمير المستقبل السياسي للأشخاص المتهمين، رغم حصولهم لاحقًا على البراءة.

وانتقد وهبي بشدة بعض الجمعيات الحقوقية، متسائلًا عن مدى امتلاكها لمعلومات تفوق تلك التي تمتلكها المؤسسات الرسمية.

وأوضح أن طول أمد المساطر القانونية يرجع إلى غياب وسائل إثبات واضحة في بعض الوشايات، مما يؤدي إلى التشكيك في نزاهة الأحزاب والمنتخبين والمسؤولين العموميين.

وأضاف أن من مسؤولياته حماية السياسيين إلى أن يثبت تورطهم، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تتيح لهم أداء مهامهم دون خوف من اتهامات عشوائية.

كما تطرق الوزير إلى ظاهرة بعض الجمعيات التي لم تعقد أي جمع عام منذ سنوات، بينما يمتلك رؤساؤها ثروات ضخمة دون مصادر دخل واضحة، متسائلًا عن الجهة التي ينبغي اعتبارها فاسدة في هذه الحالة.

وأكد أن محاربة الفساد يجب ألا تكون على حساب المسار الديمقراطي والحقوق السياسية للمواطنين.

وتابع وهبي أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم بالتشاور مع مختلف الجهات، بما في ذلك رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، النيابة العامة، الأجهزة الأمنية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب مديرية السجون.

وأعرب عن رفضه لمشاركة السلطة القضائية في النقاش التشريعي، معتبرًا أن دور القضاة هو تنفيذ القوانين وليس تشريعها.

كما أكد الوزير أن المشروع الجديد يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ودعم حقوق الدفاع، وتحديث آليات مكافحة الجريمة.

وختم وهبي حديثه بالتأكيد على أن قانون المسطرة الجنائية يشكل الإطار القانوني الأساسي لضمان عدالة المحاكمات، مشيرًا إلى أهمية تبني مقاربة متقدمة ومتفتحة في تطبيق القانون.

كما شدد على أن فعالية النصوص القانونية تعتمد على القضاة والمحامين الذين يمنحونها روحًا عملية، محذرًا من أن الجمود في التطبيق قد يؤدي إلى نتائج غير ديمقراطية.