وهبي يفجر الجدل: الوزير الذي لا يخلق مشاكل لا يستحق منصبه
في لقاء سياسي أثار الكثير من الجدل، أدلى وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بتصريحات نارية حول دوره في الحكومة وأهمية إثارة النقاشات داخل الساحة السياسية.
حديث وهبي، الذي جاء خلال ندوة نظمها حزب "التقدم والاشتراكية" في الرباط، لم يكن مجرد نقاش عادي، بل كان رسالة واضحة للمعارضة والحكومة على حد سواء.
ووجه وهبي انتقادات لاذعة للمعارضة البرلمانية، مشيراً إلى أن بعض "حداثيي المعارضة" اختاروا انتقاد سياساته بدلاً من تقديم الدعم له في مشاريع القوانين التي يسعى إلى تعديلها، ومن أبرزها مدونة الأسرة.
وأوضح أن التشريع هو مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد، حيث لا يمكن اختزالها في رؤية واحدة، بل تتطلب توازناً دقيقاً بين التيارات المختلفة، سواء داخل المعارضة أو الحكومة.
وأكد الوزير أن عملية التشريع ليست قراراً فردياً، بل هي نتاج تفاعل بين العديد من القوى السياسية والمؤسساتية، مشدداً على أن "الوزير الذي لا يخلق مشاكل لا يستحق أن يكون وزيراً".
وأوضح أن دوره لا يقتصر على تنفيذ القوانين، بل يتجاوز ذلك إلى إثارة النقاشات وإحداث تغييرات جوهرية داخل المجتمع.
فهو يرى أن التغيير لا يحدث إلا عبر خلق حالة من الجدل السياسي والفكري، تدفع الجميع إلى إعادة النظر في المواقف والأفكار السائدة.
وكشفت تصريحات وهبي، عن واقع معقد يواجهه الوزراء داخل الحكومة، حيث يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع توازنات سياسية دقيقة.
وأشار إلى أن "بعض الأحلام تصطدم بصخرة الدولة"، في إشارة إلى التحديات البيروقراطية والسياسية التي تعترض تنفيذ الإصلاحات.
واعترف بأن أي مسؤول حكومي قد يضطر إلى تقديم تنازلات في بعض القضايا، لكنه شدد على أهمية تحقيق تغيير ملموس، ولو كان محدوداً، من أجل بناء مستقبل أكثر انسجاماً مع التحولات التي يشهدها المجتمع.
وبينما رأى البعض أن تصريحات وهبي تعكس شجاعة سياسية، اعتبرها آخرون محاولة لتبرير بعض الإخفاقات في تنزيل الإصلاحات التي وعد بها.
لكن بغض النظر عن التفسيرات المختلفة، فإن حديث الوزير أطلق نقاشاً جديداً حول دور الوزراء في الدفع بالإصلاحات ومدى قدرتهم على مواجهة التحديات التي تعترضهم داخل دوائر القرار.
