ارتفاع الأسعار يفاقم الضغوط على المغاربة

أكدت المندوبية السامية للتخطيط استمرار ارتفاع الأسعار مما يثقل يثقل كاهل الأسر، في ظل تزايد الانتقادات حول التدبير العمومي لحكومة عزيز أخنوش.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حديثة، عن تسجيل ارتفاع في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.8% خلال شهر يناير 2025 مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس استمرار التضخم وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

تفاقم الغلاء واستياء شعبي

وتشير البيانات إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1.6%، وهو ما انعكس بوضوح على أسعار المواد الأساسية التي تهم معيشة المواطنين اليومية.
وشهدت أسعار "السمك وفواكه البحر" ارتفاعًا بنسبة 6.0%، بالرغم من أن الحكومة تعهدت بانخفاض الاسعار بداية من هذا الشهر، بينما زادت أسعار "الخضر" بنسبة 4.7%، و"اللحوم" بنسبة 2.0%، و"الفواكه" بنسبة 1.6%.
هذا الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط معيشية متزايدة، ما يثير تساؤلات حول نجاعة التدابير الحكومية في ضبط الأسعار وكبح جماح التضخم.

اختبار الاقتصاد الاجتماعي

ورغم استقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، إلا أن بعض القطاعات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، لا سيما قطاع "المطاعم والمقاهي" الذي سجل زيادة بنسبة 3.0%. كما أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفع بنسبة 2.0% خلال شهر واحد، و4.2% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية.

الجغرافيا تزيد التعقيد 

الزيادة في الأسعار لم تكن متجانسة على المستوى الجغرافي، حيث سجلت سطات أعلى نسبة ارتفاع بـ 1.5%، تلتها آسفي بـ 1.3%، بينما انخفضت الأسعار في العيون بنسبة 5.0%، وهو ما يعكس تفاوت التأثيرات الاقتصادية بين مختلف جهات المملكة.

استياء ومطالب 

وفي ظل هذه المعطيات، تتزايد الانتقادات الموجهة إلى حكومة عزيز أخنوش بسبب عدم قدرتها على السيطرة على التضخم وتخفيف الأعباء على المواطنين.
ويتسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع التزايد الملحوظ في أسعار المواد الغذائية، في تعميق الشعور بعدم الرضا في أوساط واسعة من المجتمع.
وتتعالى بين الحين والآخر مطالب المواطنين والفاعلين الاقتصاديين للحكومة باتخاذ تدابير أكثر فاعلية لحماية القدرة الشرائية، وتعزيز التدخلات لضبط الأسعار، لا سيما في ظل استمرار تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

أية حلول؟
ولا شك أن استمرار التضخم بهذا النسق يضع الحكومة أمام تحديات كبرى، تفرض عليها البحث عن حلول مستدامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
في ظل هذا الواقع، هل ستتمكن حكومة أخنوش من اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المواطنين من تداعيات الغلاء، أم أن الأزمة ستستمر في تعميق الفجوة بين السياسات العمومية وانتظارات الشارع المغربي؟