المحكمة تحبط محاولات الدفاع.. رفض قاطع للإفراج عن متهمي "إسكوبار الصحراء"

في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل، تواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف "إسكوبار الصحراء"، الذي تحول إلى قضية رأي عام نظرًا لضخامة المتهمين وتشعب الشبكة المتورطة فيه.

القضية التي تضم 28 متهمًا، تشمل شخصيات بارزة مثل سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق، والعديد من الأسماء الأخرى التي جعلت هذه المحاكمة محط اهتمام واسع.

خلال جلسة اليوم، رفضت المحكمة طلب الإفراج المؤقت عن ضابط الشرطة المتهم (سعيد.ط)، الذي التمس السماح له بحضور جنازة والدته.

كما رفضت المحكمة طلب إطلاق سراح المتهم (عبد الرحيم.ب) المتابع بتهم خطيرة تتعلق بالمشاركة في عمليات تهريب المخدرات وغسل الأموال.

ويواجه (سعيد.ط) تهماً تتعلق بالتزوير في محررات رسمية ومباشرة أعمال تحكمية تمس الحرية الشخصية، بينما يُتهم (عبد الرحيم.ب) بالمشاركة في شبكات لتهريب المخدرات والتواطؤ لإخفاء أدلة جنائية.

واستمعت المحكمة اليوم أيضًا إلى المتهم (عبد القادر.ع)، الذي يعمل ميكانيكيًا في وجدة، وهو متهم بتسهيل عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية.

كما نفى عبد القادر التهم المنسوبة إليه، مدعيًا أنه لم يشارك في أي من هذه الأنشطة، وأن المبالغ المالية التي ضبطت في منزله ليست من متحصلات الجريمة، بل تعود لعائلته.

مع نفيه امتلاك لطائرة بدون طيار (درون) تم العثور عليها أثناء التفتيش، مدعيًا أنها مجرد لعبة أطفال.

من بين الشهادات الأخرى، أنكر المتهم (جمال.م) أي علاقة له بشبكة تهريب المخدرات، موضحًا أن عمله يقتصر على بيع وشراء السيارات.

رغم ذلك، طرح الادعاء تساؤلات حول مصادر أمواله التي استثمرها في عقارات وسيارات فخمة، مطالبًا بتوضيح طريقة إدخال الأموال إلى المغرب دون إذن من مكتب الصرف.

في تطور آخر، تم عرض مقطع فيديو يوثق عملية فتح رزم من المخدرات، وهو ما أثار الشكوك حول تورط بعض المتهمين في عمليات تهريب دولية.

لا تزال المحاكمة مستمرة، حيث من المتوقع أن يتم استجواب المزيد من المتهمين خلال الجلسات المقبلة.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة النظر في القضية يوم 28 فبراير الجاري، وسط متابعة إعلامية مكثفة وترقب واسع من الرأي العام حول الأحكام التي ستصدر في هذه القضية المعقدة.