قبيل رمضان.. إفشال مخططات خطيرة لترويج أغذية فاسدة في الدار البيضاء
تكثف السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء جهودها خلال الأيام الأخيرة لمواجهة خطر انتشار المواد الغذائية الفاسدة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يشهد الطلب على المنتجات الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا.
وفي إطار هذه التدابير، أطلقت السلطات سلسلة من الحملات التمشيطية الواسعة لضمان توفير مواد غذائية آمنة وصحية، وحماية المستهلكين من أي مخاطر صحية محتملة.
وشهدت منطقة درب سلطان واحدة من أكبر عمليات التفتيش، يوم أمس الخميس، حيث تمكنت مصالح حفظ الصحة والسلطات المحلية من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة التي كانت في طريقها إلى المستهلكين.
وجاءت هذه العملية عقب زيارة تفتيشية لسوق القريعة، حيث اكتشفت اللجنة، التي ضمت ممثلين عن القسم الاقتصادي بالعمالة ومكتب حفظ الصحة بمقاطعة الفداء وأمن الفداء مرس السلطان، عربة محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية أو معدلة التواريخ بطريقة غير قانونية.
وشملت هذه المواد "شكولاتة والجبن والكاشير والعصائر والصلصات"وغيرها من المواد الغذائية التي تعرضت للتلف، وكان من الممكن أن تسبب أضرارًا جسيمة على صحة المواطنين إذا تم بيعها.
في إطار التعامل الصارم مع هذه المخالفات، تم إتلاف المواد المضبوطة فورًا عبر شاحنات جمع النفايات، بحضور فرق النظافة، لضمان عدم تسربها مجددًا إلى الأسواق.
ومع ذلك، يثير هذا الحادث تساؤلات كثيرة حول كيفية وصول هذه المنتجات الفاسدة إلى الأسواق دون رادع، ومدى فعالية الرقابة المفروضة على عمليات التوزيع، خصوصًا تلك المتعلقة بالبائعين المتجولين الذين لا يخضعون لإجراءات مراقبة صارمة.
وفي تطور آخر، تمكنت السلطات بمنطقة سيدي البرنوصي، قبل أسبوع من ضبط أكثر من 160 لترًا من زيت الزيتون المغشوش الذي كان يُباع للمواطنين بسعر 50 درهمًا للتر الواحد.
وقد أثار هذا الاكتشاف موجة من الغضب بين السكان، الذين عبّروا عن استيائهم من استمرار ترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات تهدد صحتهم بشكل مباشر.
كما كشفت عمليات التفتيش عن كميات كبيرة من المواد الغذائية المخزنة بطرق غير صحية في منطقة سيدي مومن، مما زاد من المخاوف بشأن انتشار هذه الظاهرة.
في سياق متصل، نفّذت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، منذ بداية شهر فبراير الجاري، عمليات مداهمة ناجحة أدت إلى ضبط كميات هائلة من اللحوم الفاسدة في منطقة الحي المحمدي، وتحديدًا في موقع يُعرف محليًا باسم "البطوار".
وقد تم العثور على هذه اللحوم داخل محلات شواء تروجها بشكل غير قانوني، وهو ما أثار غضب المواطنين الذين طالبوا بتكثيف الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين.
وتزامن هذا التحرك مع دعوات متزايدة من الفاعلين المدنيين إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار المواد الغذائية الفاسدة، التي تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.
ومع قرب شهر رمضان، أكد محمد الشرقاوي، مدير الشؤون الاقتصادية وإنعاش الاستثمار بولاية جهة الدار البيضاء – سطات، مؤخرا أن السلطات المختصة معبأة بالكامل لضمان توفر كميات كافية من المواد الغذائية وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها.
وأوضح في تصريح للصحافة أن هناك متابعة دقيقة لتموين الأسواق، لضمان مرور هذه الفترة دون أي اختلالات أو مخاطر صحية.
وتعكس هذه الحملات المكثفة إصرار السلطات المحلية على فرض رقابة صارمة على الأسواق وضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع.
ومع تزايد الطلب على المنتجات الغذائية في شهر رمضان، تبرز الحاجة إلى تعزيز جهود المراقبة لمنع انتشار المواد الفاسدة، إلى جانب اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمحاسبة المتورطين في هذه التجاوزات، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
