افادت وزارة الاقتصاد والمالية بان المداخيل الضريبة بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6 في الماي ة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وا وضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، ا ن هذه المداخيل سجلت معدل ا نجاز قدره 9,6 في الماي ة مقارنة بتوقعات قانون المالية، ا ي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليار درهم.
وا وضح المصدر ذاته ا ن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386,7 مليون درهم متم يناير 2024.
وبحسب طبيعة الجبايات والضراي ب، ا ظهرت ا برز تطورات المداخيل الضريبية ا ن الضريبة على الشركات سجلت معدل ا نجاز قدره 3 في الماي ة، وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زاي د 2,4 في الماي ة)، يرجع بالا ساس لتحسن المداخيل الطوعية (زاي د 76 مليون درهم ا ي زاي د 4,1 في الماي ة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل ا نجاز قدره 16,6 في الماي ة، وارتفاعا قدره 4,4 مليار درهم (زاي د 78,2 في الماي ة)، ما يعكس تا ثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025.
كما ا ظهرت في ات الضريبة على الدخل الا خرى ارتفاعات ملحوظة، لاسيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زاي د 402 مليون درهم)، ومداخيل ا نشطة الا دارة الضريبية (زاي د 204 مليون درهم).
ا ما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل ا نجاز بلغ 9,6 في الماي ة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زاي د 701 مليون درهم، ا ي زاي د 16 في الماي ة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زاي د 441 مليون درهم، ا ي زاي د 10,6 في الماي ة).
وعلاوة على ذلك، ا شارت الوزارة ا لى ا ن مداخيل الضراي ب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل ا نجاز قدره 7 في الماي ة وتراجعا طفيفا بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1,7 في الماي ة)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10,9 في الماي ة)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الا خرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زاي د 8,2 في الماي ة)، و56 مليون درهم (زاي د 28,4 في الماي ة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل ا نجاز بلغ 6,6 في الماي ة وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زاي د 21,3 في الماي ة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل ا نجاز بلغ 20,1 في الماي ة وارتفاعا بواقع 105 مليون درهم (زاي د 2,5 في الماي ة)، مدعوما بالا ساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زاي د 216 مليون درهم، ا ي زاي د 8,4 في الماي ة)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15 في الماي ة).
ا ما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتا تى هذه المداخيل من المو سسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و"المنتجات المختلفة للوزارات" بمبلغ 984 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الا حصاي ية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتاي ج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الانجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
