صفقة الطريق السيار القاري تثير الجدل.. البرلمان يطالب الحكومة بتوضيحات عاجلة
في تطور جديد يشغل الرأي العام، عاد الجدل مجددًا حول مشروع الطريق السيار القاري الجديد الذي سيربط بين الرباط والدار البيضاء، وذلك بعد إعلان الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن إلغاء طلبات العروض الخاصة بإنشائه، قبل أن تعيد برمجة المناقصة من جديد.
هذه الخطوة أثارت تساؤلات عديدة حول أسباب الإلغاء وإعادة الطرح، خاصة وأن المشروع يشكل جزءًا هامًا من البنية التحتية المرتبطة باستعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2030.
ويمتد الطريق السيار القاري الجديد على مسافة 60 كيلومترًا بشكل موازٍ للطريق السيار الحالي، ليربط بين تامسنا والطريق السيار الدائري الدار البيضاء (تيط مليل)، مرورًا بمطار بنسليمان وبجوار الملعب الكبير للدار البيضاء، والمرافق الحيوية التي تتطلبها معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ويهدف هذا المشروع إلى تخفيف الضغط المروري على المحور الرابط بين المدينتين، خاصة مع تزايد عدد مستعملي الطريق السيار الحالي، مما يتسبب في ازدحام خانق وحوادث سير متكررة.
تأتي إعادة برمجة المناقصة في وقت يشهد فيه الطريق السيار الحالي مشكلات متزايدة تهدد سلامة مستعمليه. فقد سجل المحور الطرقي بين الرباط والدار البيضاء ارتفاعًا في معدل الحوادث المرورية نتيجة الضغط الكبير، وغياب الصيانة الكافية، وضعف الإنارة في عدة مقاطع، إضافة إلى نقص الإشارات التوجيهية والمراقبة الأمنية.
هذه التحديات دفعت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزارة التجهيز والماء تطالب فيه بتوضيح الأسباب الكامنة وراء إلغاء الصفقة، والخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.
وأبرزت النائبة في معرض سؤالها أن استمرار الأشغال في الطريق السيار الحالي دون بدائل فعالة يزيد من معاناة مستعمليه، مشيرة إلى أن المشكلات المرورية لم تعد تقتصر على الاكتظاظ، بل تشمل أيضًا مخاطر أخرى مثل عبور الراجلين واستعمال الدراجات النارية غير المرخص لها بالسير في الطريق السيار، إضافة إلى توقف الحافلات في أماكن غير مخصصة، مما يشكل خطرًا داهمًا على السائقين.
ورغم أن إعادة طرح المناقصة تفتح المجال أمام الشركات الوطنية للمشاركة في إنجاز المشروع، إلا أن غياب توضيحات رسمية بشأن أسباب الإلغاء الأول يثير القلق حول مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ المشروع ضمن الآجال المحددة.
فمع اقتراب استضافة كأس العالم 2030، يصبح عامل الزمن تحديًا رئيسيًا، حيث تتطلب مثل هذه المشاريع الكبرى تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا سريعًا لتفادي أي تأخير قد يؤثر على الاستعدادات اللوجستية للمونديال.
في ظل هذه التطورات، يترقب المواطنون والمراقبون ردود فعل الحكومة بشأن مصير المشروع، وما إذا كانت هناك إجراءات استثنائية لضمان تنفيذه دون مزيد من العرقلة.
فبين الحاجة الملحة لفك الاختناق المروري، ومتطلبات البنية التحتية لكأس العالم، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى جاهزية المغرب لإنجاز هذا المشروع الطموح في الوقت المناسب، دون أن يتحول إلى أزمة جديدة تضاف إلى التحديات التي تواجه قطاع النقل الطرقي في المملكة.
