أزمة نقص أدوية السل تطرق باب البرلمان من جديد
وصلت أزمة النقص الحاد في أدوية داء السل المجانية بالمغرب إلى قبة البرلمان، بعد تزايد نداءات جمعيات المجتمع المدني وعائلات المرضى للكشف عن أسباب هذا العجز الخطير، الذي يهدد حياة الفئات الهشة غير القادرة على شراء الدواء من الخارج.
وفي هذا السياق، دقت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، صوفيا طاهيري، ناقوس الخطر، مؤكدة أن داء السل من الأمراض المعدية التي تستدعي علاجه توفر الأدوية المضادة بشكل دائم، وهو ما يُعد مسؤولية مباشرة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تتولى توزيعها على مراكز التشخيص والعلاج في جميع جهات المملكة.
وأشارت طاهيري إلى أن المراكز الصحية تعاني من نقص حاد وانقطاع في الأدوية المخصصة لعلاج هذا المرض، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى، ويعرضهم لمضاعفات خطيرة بسبب عدم انتظام العلاج، الأمر الذي يؤثر أيضًا على جهود الدولة في مكافحة انتشار المرض.
تنبيهات طاهيري جاءت من خلال مراسلة كتابية لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي لمحاربة داء السل، المقرر في 24 مارس المقبل، متسائلة حول أسباب هذا النقص والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان توفير الأدوية بشكل منتظم ومستدام، حفاظًا على صحة المواطنين وحمايةً للصحة العامة.
يذكر أن المنظومة الصحية الوطنية تتوفر على 61 مركزًا لتشخيص السل والأمراض التنفسية، إلى جانب 80 مركزًا صحيًا تقدم خدمات الكشف والتشخيص والعلاج، وفق البرنامج الوطني لمحاربة داء السل. ورغم هذه الجهود، لا تزال أعداد الإصابات مرتفعة، حيث تصل إلى 36 ألف حالة سنويًا.
