عبر "نادي قضاة المغرب" عن استغرابه واستنكاره لتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
واعتبر نادي قضاة المغرب أن تصريحات وهبي تمس بمكانة القضاة وتقلل من دورهم الدستوري في دولة الحق والقانون.
وأوضح النادي، في بلاغ رسمي، أن تصريحات الوزير لم تحترم واجب التحفظ الذي يُفترض أن يلتزم به، مشدداً على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، وفقاً لما ينص عليه الفصل 110 من الدستور.
وندد النادي بتغييب الجمعيات المهنية للقضاة عن المشاورات الخاصة بإعداد قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن ذلك يخالف الفصل 12 من الدستور الذي ينص على ضرورة إشراك الجمعيات في إعداد السياسات العمومية.
وأكد "نادي قضاة المغرب" أن استقلال القضاء ليس منحة من أي جهة، بل هو اختيار ملكي وإرادة شعبية أُقرت في دستور 2011، معتبراً أن تصريحات وزير العدل تعطي انطباعاً مغايراً لذلك، مما يشكل خطورة على استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، وفق الفصل 107 من الدستور، رافضاً تدخل وزير العدل في تقييم قرارات القضاة، لا سيما فيما يتعلق بالسراح المؤقت.
وجدد "نادي قضاة المغرب" التزامه بالدفاع عن استقلالية القضاء وفقاً لمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
