اختتم الاتحاد المغربي للشغل مؤتمره الوطني الثالث عشر بتوجيه تحذير لحكومة أخنوش الغلاء الذي استفحال بعدما طال كل السلع والخدمات.
ودعا الاتحاد الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد من ارتفاع الأسعار وضبط هوامش الربح على المواد الأساسية والخدمات الأكثر استهلاكا.
وأكدت النقابة على أهمية إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على مبادئ السيادة الشعبية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء.
وانتقدت النقابة، في بيان ختامي، سياسات الحكومة التي وصفتها بأنها "تدّعي الطابع الاجتماعي"، معتبرة أنها تعزز التوجهات الاقتصادية غير الشعبية، وتهدد الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتدهور الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلًا عن تجميد الحوار الاجتماعي.
كما عبرت النقابة عن رفضها لما أسمته "القانون التكبيلي والإجرامي للإضراب"، مشددة على أنه يمثل انتهاكا لحق إنساني أساسي ويقوض المضامين الديمقراطية والاجتماعية للدستور.
وطالبت بضرورة احترام الحقوق والحريات النقابية. ونددت بما وصفته بالممارسات القمعية التي يتعرض لها النقابيون في القطاعين العام والخاص.
وفي سياق المطالب الاجتماعية والاقتصادية، جدد الاتحاد المغربي للشغل دعوته إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال عبر زيادات دورية في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة الضريبية لضمان عدالة جبائية تشمل فرض ضرائب على الثروة والتصدي لظواهر التهرب الضريبي.
كما شددت النقابة على أهمية إصلاح منظومة الحوار الاجتماعي من خلال إنشاء مؤسسة وطنية تعنى بتنظيم المفاوضات بين الأطراف المعنية، مطالبةً الحكومة بالاستجابة لمطالب الأجراء في مختلف القطاعات، سواء الوزارية أو الخاصة، لضمان تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية.
وفيما يخص ملف التقاعد، أكدت النقابة رفضها لما وصفته بـ"المقاربة التقنية الضيقة" التي تعتمد على رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات وخفض المعاشات. واعتبرت أن إصلاح هذا القطاع يتطلب مقاربة شاملة تضمن الحفاظ على حقوق الأجراء وتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة في هذا المجال.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية، مع معالجة الإشكاليات المرتبطة بالتمويل والحكامة. وشدد على أهمية دمج صندوق المنظمات الاحتياطية (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لضمان استدامة الخدمات والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.
