فضيحة المضاربة بالسردين.. البرلمان يطالب بالمحاسبة!

جدل أسعار السردين في المغرب: مجلس المنافسة يفتح تحقيقًا وسط انتقادات برلماني

دخل مجلس المنافسة على خط الجدل الدائر حول أسعار سمك السردين في الأسواق المغربية، لكنه يبدو أنه تدخل ناقص لا يشمل كل أنواع البيوع المتعلقة بالسمك.
رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أعلن عن فتح تحقيق بشأن عمليات بيع السردين للمصنعين، وذلك للتأكد من مدى احترام قواعد المنافسة العادلة ومساطر البيع، فيما يبدو أن بيع الأسماك إلى آخر مستهلك في الأسواق المغربية لن يطاله هذا التحقيق وهو الموضوع الذي أثار الجدل، لاسيما في أعقاب مقطع فيديو للمعروف ببائع السمك "عبد الاله" بمراكش، الذي فضح المتلاعبين بأسعار السمك بالمغرب وفضح معه الحكومة التي تغض الطرف على عمليات التلاعب في الأسعار التي تكتوي بنارها جيوب المغاربة.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت بائعًا يعرض سمك السردين بسعر لا يتجاوز خمسة دراهم للكيلوغرام الواحد في أحد أسواق مراكش، ما أثار استغراب المواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية.

وبدل الخوض في أسباب هذه النازلة، فضل مجلس المنافسة الذي بالكاد يتوفر على 60 موظفا، تركيز التحقيق على سوق بيع السردين لمصنعي دقيق السمك ومصانع التعليب، وليس على السوق الاستهلاكية المباشرة.
ويدرس المجلس في سرية تامة، مدى تدخل الوسطاء في تحديد الأسعار.

تحرك برلماني ومطالب بالمحاسبة

في سياق متصل، وجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مراسلة إلى رئيس مجلس النواب ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تنتقد فيها ما وصفته بـ"تصفية الحسابات ضد فاضحي الفساد بدل فتح تحقيقات جدية حول المضاربات وغلاء الأسعار".

وشددت البرلمانية على أن المواطنين يعانون من ارتفاع غير مبرر في أسعار الأسماك، رغم توفر البلاد على واجهتين بحريتين وقطاع صيد قوي، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل لكشف الحقيقة وراء الأسعار المرتفعة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على السوق.

وسبق أن وجه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، طلبا رسميًا لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، قبل حوالي سنة من الآن، لإبداء رأي المجلس حول مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري لقوانين المنافسة، دون أن يلقى الطلب أي تفاعل ايجابي.
وحذر عبد الله بوانو، من تأثيرات احتكار الشركات الكبرى لعمليات التسويق، بما يضر بمصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.

المستهلكون بين الترقب والاحتقان
وسط هذه التطورات، يترقب الشارع المغربي نتائج التحقيق، آملين في وضع حد لارتفاع أسعار الأسماك، التي أصبحت عبئا إضافيا على القدرة الشرائية للمواطنين. فيما يؤكد خبراء اقتصاديون أن إصلاح سوق الأسماك يتطلب شفافية أكبر، وتنظيما محكما لمحاربة المضاربة وتحقيق العدالة في الأسعار.