تتجه فرنسا لاتخاذ قرارات حاسمة، في اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الهجرة، المرتقب.
الاجتماع يترأسه رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، بمشاركة عشرة وزراء، من المتوقع أن يشمل مناقشات موسعة حول فرض عقوبات على الجزائر، من بينها تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها.
هذه الخطوة تروم ممارسة ضغط دبلوماسي جديد بسبب رفض الجزائر استعادة مواطنيها المرحلين من فرنسا.
ووفقا لتقارير صحفية فرنسية، فإن الاجتماع الوزاري سيُعقد اليوم الأربعاء لمناقشة سبل التحكم في تدفقات الهجرة، وتعزيز الرقابة الوطنية والأوروبية والدبلوماسية، في إطار تحسين فعالية الإجراءات.
وسيشارك في النقاش وزراء الداخلية والخارجية والصحة والعمل والعدل، الذين سيبحثون تنفيذ الاتفاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، الذي تم اعتماده في مايو 2025، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف 2026.
ويتضمن هذا الاتفاق تشديد عمليات الفلترة على الحدود، وتفعيل آلية التضامن بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.
وكان الاجتماع قد تأجل من يناير الماضي ليُعقد بعد الهجوم الذي وقع يوم السبت في مولوز، حيث اتُهم جزائري يبلغ من العمر 37 عامًا، ويقيم بشكل غير قانوني، بقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بسلاح أبيض. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن هذا الشخص سبق أن قُدم عشرات المرات للسلطات الفرنسية لإعادته إلى بلده، إلا أن الجزائر رفضت استقباله في كل مرة، واصفًا هذا الأمر بأنه "غير مقبول".
