بعد المكاسب الدبلوماسية للمغرب.. هل حان وقت إخراج البوليساريو من الاتحاد الإفريقي؟

في ندوة أكاديمية احتضنتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، استعرض عدد من الخبراء والمحللين مسار قضية الصحراء المغربية في ضوء التحولات الدبلوماسية والجيوسياسية الأخيرة، حيث أكدوا أن المغرب بات أقرب من أي وقت مضى إلى حسم هذا الملف بشكل نهائي، مستفيدًا من التطورات الدولية المتسارعة والدعم المتزايد من القوى الكبرى.

المحجوب السالك، أحد مؤسسي جبهة البوليساريو سابقًا، شدد على أن الحل الوحيد للنزاع هو تطبيق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، داعيًا إلى إخراج الملف من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة وإنهاء وجود بعثة المينورسو، بالإضافة إلى فرض سيطرة المغرب الكاملة على المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي.

وأشار إلى أن الصحراويين الحقيقيين هم الذين يعيشون داخل المغرب، وليس أولئك المتواجدين في مخيمات تندوف، الذين لا يشكلون سوى 25% من سكانها.

كما أكد أن مؤسسي البوليساريو كانوا مغاربة يحملون بطاقات هوية مغربية، وهدفهم الأصلي كان تحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني، وليس السعي إلى إقامة دولة مستقلة.

السالك، أشار إلى أن الجبهة تحولت من حركة تحررية إلى أداة مخابراتية تخدم أجندات إقليمية، حيث تم تعيين محمد عبد العزيز، الذي لم يكن من قيادات الصف الأول، أمينًا عامًا تحت وصاية الجزائر.

مؤكدا أنه حان الوقت من طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن مجموعة من التحولات أدت إلى فقدان البوليساريو لمصداقيتها، خاصة بعد تزايد الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء، لا سيما من قِبل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مما أضعف موقف الجبهة على المستوى الدولي.

أما عبد الكبير طبيح، المحامي والخبير القانوني، فقد اعتبر أن دعم فرنسا وإسبانيا لمقترح الحكم الذاتي ليس مجرد اعتراف سياسي، بل هو إعلان عن حقيقة تاريخية كانت هاتان الدولتان تدركانها منذ زمن بعيد.

ولفت إلى أن فرنسا، التي كانت تستعمر الجزائر لأكثر من 130 عامًا، تمتلك خرائط ووثائق تثبت أن الصحراء كانت دائمًا جزءًا من المغرب، لكنها لم تكشف عن ذلك في الماضي لأسباب سياسية.

وأشار طبيح إلى أن تسليم فرنسا للمغرب أكثر من 2.5 مليون وثيقة تاريخية في 2024 يشكل تحولًا كبيرًا في الموقف الدولي، حيث تتضمن هذه الوثائق معلومات تدعم الحقوق التاريخية للمغرب في الصحراء.

وأضاف أن هذا الدعم الفرنسي-الإسباني لو كان قد أُعلن عنه في الستينيات، لما تم إدراج الملف في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، حيث لم تكن الجزائر حينها قد وُجدت كدولة مستقلة، ولم تكن هناك جبهة البوليساريو أصلاً.

فيما أوضح مصطفى الخلفي، الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أن قضية الصحراء ليست مجرد نزاع إقليمي، بل هي مشروع تقسيم يستهدف المغرب وكل دول المنطقة من أجل إضعافها والتحكم في قراراتها.

وأكد أن هناك ثلاث معارك رئيسية ينبغي على المغرب حسمها: طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، إخراج الملف من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، والتعامل بفعالية مع الضغوط الأوروبية المتزايدة، خصوصًا في البرلمان الأوروبي.

وبات المغرب، الذي حقق مكاسب دبلوماسية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، يواجه تحديات جديدة تتمثل في كيفية استثمار هذه المكاسب لتحقيق حسم نهائي للملف.

فبينما يتزايد الدعم الدولي لموقفه، لا تزال بعض القوى تحاول إطالة أمد النزاع لأغراض سياسية.

غير أن المتغيرات الإقليمية والدولية، إلى جانب الاستراتيجية المغربية المتوازنة، قد تجعل من 2025 عامًا حاسمًا في إنهاء هذا النزاع الذي امتد لعقود طويلة.