يشتكي المتصرفون بالادارات العمومية من التضييق وترحيل مهامهم بدون رغبتهم فضلا عن مشاكل أخرى.
وفي خطوة لا تخلو من تصعيد من قبل المتصرفين والمتصرفات المشتركين بين الوزارات، لجأ المتصرفون إلى البرلمان لعرض مشكلاتهم لعل هذه المؤسسة البرلمانية أن تكون حلا في إطار الوساطة.
وراسل في هذا السياق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وطالب الفريق بتوضيح الإجراءات الحكومية المزمع اتخاذها لمعالجة الوضعية الإدارية والمادية لهذه الفئة.
ويشتكي المتصرفون، إلى جانب نظرائهم في وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية، من تدهور أوضاعهم المادية والمهنية، وتجميد مساراتهم الإدارية، إضافة إلى تعرضهم لترحيل المهام والتضييق.
وأبدى المتصرفون استياءهم من استمرار هذا الوضع لأكثر من 14 عامًا، رغم التسويات التي شملت فئات وظيفية أخرى.
وأمام هذا الوضع، أعلن المتصرفون عن برنامج احتجاجي يتضمن إضرابا عن العمل بدأ يوم الخميس 27 فبراير 2025، مصحوبا بوقفة احتجاجية، للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم العادلة وتحقيق العدالة المهنية والإدارية.
