الحكومة ترهن توفير فرص الشغل وتقليص البطالة بنزول الامطار

يبدو أن الوعود التي طعتها حكومة عزيز أخنوش وقبلها حزبه التجمع الوطني للأحرار في الحملة الانتخابية التي على أساسها تصدر المشهد الانتخابي، ستبقى معلقة ومرهونة بما ستجود به السماء.
وفي منشور جديد، لفت إلى أن طموحات التغلب على البطالة لا تزال مشروطة بعوامل طبيعية خارجة عن السيطرة، وعلى رأسها عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها العادية.

خارطة طريق طموحة ولكن...

وأصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش مؤخرا منشورا يحدد الخطوط العريضة لخطة الحكومة في مجال التشغيل، والتي تهدف إلى قلب الاتجاه التصاعدي لمعدلات البطالة وتقليصها بشكل ملموس.
وتشمل الخطة ثمانية مبادرات رئيسية لتحفيز خلق فرص العمل ومواجهة فقدان الوظائف القائمة، خصوصًا في ظل التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 والجفاف المستمر الذي أثر على القطاع الفلاحي.

وتأمل الحكومة أن تسهم هذه المبادرات في خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2030، مع توفير 1.45 مليون منصب شغل جديد.
غير أن الوثيقة الرسمية تكشف أن تحقيق هذا الهدف يعتمد إلى حد كبير على عودة الأمطار إلى مستوياتها الطبيعية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى واقعية هذه الخطة ومرونتها في مواجهة العوامل غير المتوقعة.

الاعتماد على المناخ بدل الاقتصاد؟

ومن الواضح أن القطاع الفلاحي يظل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يعتمد عليه جزء كبير من السكان في معيشتهم.
لكن الاعتماد الكبير على الأمطار في تحديد سياسات التشغيل يطرح إشكالية جوهرية حول استدامة الحلول الحكومية.
وبدلاً من البحث عن بدائل اقتصادية أكثر استقرارًا، يبدو أن الحكومة تربط قدرة السوق على خلق فرص العمل بمتغيرات مناخية غير مضمونة.

ويكشف هذا التوجه عن نقص في التنويع الاقتصادي، حيث لا يزال قطاعا الصناعة والخدمات غير قادرين على امتصاص الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، خصوصًا في ظل انخفاض معدل النشاط الذي لا يتجاوز 43.5% مقارنة بدول أخرى، وارتفاع مؤشر التبعية الديموغرافية من 2.1 في عام 2013 إلى 2.6 في 2023.