تشهد مدينة الدار البيضاء نقاشًا متصاعدًا حول ملف تفويت العقارات الجماعية، في ظل تباين المواقف بين الأغلبية المسيرة والمعارضة التي تطالب بالمزيد من الوضوح حول هذه العمليات.
فبينما ترى الأغلبية أن هذه التفويتات ضرورية لإنجاز مشاريع تنموية، تتهم المعارضة المجلس باعتماد سياسة "انتقائية" في توزيع العقارات دون كشف تفاصيل كافية حول الجهات المستفيدة أو الأهداف المحددة لهذه العمليات.
الخلاف داخل مجلس المدينة بلغ ذروته خلال الجلسات الأخيرة، حيث عبر أعضاء المعارضة عن استيائهم من غياب معايير واضحة وشفافة في عمليات التفويت.
وأشار عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، إلى أن جدول الأعمال يعرض هذه التفويتات بصيغ "عامة ومبهمة"، دون تحديد المواقع بدقة أو الكشف عن الأطراف المستفيدة.
واعتبر أن هذا النهج يفتح الباب أمام إمكانية استغلال الممتلكات الجماعية لخدمة مصالح فئات معينة بدلًا من توظيفها لخدمة التنمية الحقيقية لسكان الدار البيضاء.
في المقابل، تدافع الأغلبية المسيرة عن هذه العمليات، معتبرة أنها تندرج ضمن إطار القوانين الجاري بها العمل وتخضع لتقييمات رسمية لقيمة العقارات.
ووجدت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، اليوم الجمعة، نفسها مضطرة للدفاع عن نائبها المفوض إليه قطاع الممتلكات، الحسين نصر الله، المنتمي لحزب الاستقلال، بعد أن واجه اتهامات من بعض الجهات المنتخبة، بمن فيهم المحسوبون على الأغلبية، بالعمل على "بيع" المدينة عبر التفويتات العقارية.
خلال الدورة الاستثنائية للمجلس، أكدت الرميلي أن تفويت العقارات لا يتم بقرارات فردية بل هو قرار جماعي يُناقش داخل مكتب المجلس، رافضةً أي محاولة لتسييس هذا الملف أو توجيه اتهامات غير مستندة إلى معطيات دقيقة.
وشددت على أن الاتهامات التي تُوجه لنائبها المكلف بقطاع الممتلكات بكونه "يبيع الدار البيضاء بالتقسيط" لا تستند إلى وقائع ملموسة، بل تأتي في سياق المزايدات السياسية التي ترافق تدبير الشأن المحلي.
وفي سياق آخر، أعلنت جماعة الدار البيضاء عن تحقيق فائض مالي تجاوز 16 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة في الموارد المالية المخصصة للمقاطعات.
ووفق ما كشفته الرميلي، سيتم توجيه هذا الفائض لدعم عدد من المشاريع، حيث سيُخصص أكثر من 4 ملايين درهم لتهيئة ملاعب القرب، فيما سيتم رصد 5 ملايين درهم لاقتناء سيارات ودراجات لفائدة جهاز الأمن الوطني والوقاية المدنية.
كما قرر المكتب المسير تخصيص 2 مليون درهم لتهيئة المساحات الخضراء على مستوى الشوارع الكبرى، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة الحضرية لسكان المدينة.
رغم التطمينات التي تقدمها الأغلبية، لا تزال المعارضة تؤكد على أن المدينة تباع بالتقسيط، مع مطالبتها بمزيد من الشفافية في تدبير ملف الممتلكات الجماعية.
داعية إلى الكشف عن لوائح العقارات المفوتة والجهات المستفيدة، لضمان توزيع عادل يراعي العدالة المجالية ويخدم التنمية الشاملة للدار البيضاء.
ومع استمرار هذا الجدل، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة المجلس الجماعي على تحقيق توازن بين إنجاز المشاريع التنموية والحفاظ على الممتلكات الجماعية كرصيد استراتيجي للمدينة.
