تصاعد العنف في المؤسسات التعليمية بالمغرب.. مطالب برلمانية بإجراءات أكثر صرامة
في الآونة الأخيرة، أصبح العنف في الأوساط المدرسية ظاهرة مقلقة تهدد استقرار المنظومة التربوية بالمغرب، حيث تصاعدت الاعتداءات على الأساتذة من قبل بعض التلاميذ، إلى جانب انتشار حوادث العنف بين الشباب، والتي تفاقمت لتصل إلى حد استعمال الأسلحة البيضاء في المواجهات.
هذه التطورات الخطيرة دفعت نوابًا برلمانيين إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل حكومي عاجل لحماية الأطر التربوية والتصدي لمظاهر الانفلات الأمني في المؤسسات التعليمية.
تسجيل حالات اعتداء على المدرسين داخل الفصول الدراسية أثار استياء واسعًا في الأوساط التربوية والمجتمعية، حيث تعرّض بعض الأساتذة لإهانات جسدية ولفظية من قبل تلاميذ، في مشاهد تعكس تراجع قيم الاحترام والانضباط داخل المدارس.
هذا الوضع دفع النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة نادية بزندفة إلى طرح تساؤلات جدية حول مدى نجاعة الإطار التأديبي المعمول به حاليًا، مشيرةً إلى أن المذكرة الوزارية رقم 14/867، التي تنظم العقوبات التأديبية داخل المؤسسات التعليمية، لم تعد كافية لردع هذه التصرفات المتطرفة.
فوفقًا لما جاء في سؤالها الكتابي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، فإن العقوبات المقررة حاليًا، مثل تنظيف الساحة أو إنجاز أشغال البستنة، تبدو غير رادعة بما يكفي لمعالجة السلوكيات العنيفة، بل إنها تُشعر بعض التلاميذ بإمكانية الإفلات من العقاب، مما يزيد من احتمال تكرار الاعتداءات.
ولذلك، دعت البرلمانية إلى ضرورة مراجعة هذا الإطار التنظيمي واستبداله بتدابير أكثر صرامة تحافظ على هيبة المؤسسة التعليمية وتحمي المدرسين من أي تهديد قد يعيق أداء واجبهم التربوي.
وفي سياق متصل، لم يقتصر الأمر على الاعتداءات داخل المدارس، بل امتد إلى الشوارع والأحياء، حيث شهدت مناطق متعددة بالمغرب تزايدًا في حوادث العنف باستعمال الأسلحة البيضاء، خاصة بين الشباب والمراهقين.
فقد تناقلت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة أخبارًا صادمة عن مواجهات بين مجموعات من التلاميذ بالسكاكين والسيوف، ما أسفر عن إصابات خطيرة وأحيانًا وفيات مأساوية.
هذه الأحداث دفعت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية النزهة أباكريم إلى مساءلة وزارة الداخلية حول التدابير التي تم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، مؤكدة أن الشعور بعدم الأمان أصبح ينتاب المواطنين، سواء في الشارع أو حتى داخل المؤسسات التعليمية.
أباكريم استفسرت عن الإجراءات الوقائية التي تعتزم السلطات الأمنية اتخاذها للحد من الاعتداءات بالسلاح الأبيض، وطالبت بتعزيز الدوريات الأمنية حول المدارس وأماكن تجمع الشباب، إضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية داخل المؤسسات التعليمية لمحاربة هذه السلوكيات الخطيرة.
كما شددت على ضرورة تبني مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على العقوبات الزجرية، بل تشمل أيضًا الجانب التربوي والاجتماعي، من خلال إشراك الأسر والمجتمع المدني في إعادة ترسيخ ثقافة الاحترام والانضباط.
وفي ظل هذه المستجدات، تجد الحكومة نفسها أمام تحدٍّ حقيقي يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة للحفاظ على استقرار المؤسسات التعليمية وحماية التلاميذ والمدرسين على حد سواء.
فهل ستستجيب الوزارة لمطالب البرلمانيين والمجتمع بإقرار عقوبات أشد لردع العنف داخل المدارس؟ أم أن الأزمة ستستمر في التصاعد، مما يهدد بتفاقم الوضع وفقدان الثقة في النظام التربوي ككل؟.
