في أعقاب الضغط الذي مارسه أساتذة اللغة الامازيغية، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تشكيل فريق وطني من المفتشين والأساتذة المتخصصين لإعداد العدة اللازمة لإدماج اللغة الأمازيغية في مدارس الريادة، وذلك في إطار مقاربة TARL الهادفة إلى تحسين التعلمات الأساسية.
وجاء هذا الإعلان في رد كتابي من الوزير على سؤال برلماني حول استبعاد الأمازيغية من هذا المشروع التربوي، إذ تكررت شكاوى أساتذة الأمازيغية عندما وجدوا أنفسهم مكلفين بتدريس مواد خارج اختصاصهم، مثل الرياضيات واللغتين العربية والفرنسية، تحت مبررات إدارية لا تخلو من الجدل.
انتقادات واتهامات
رغم الخطاب الرسمي الذي يشدد على تعميم الأمازيغية "أفقيًا وعموديًا"، فإن بعض المديريات التربوية لا تزال تتعامل معها كمادة ثانوية، وهو ما دفع أساتذتها إلى التعبير عن سخطهم العارم من خلال بيانات وتصريحات إعلامية، حيث وصفوا ما يحدث بأنه "تمييز صارخ" و"تهميش ممنهج" للغة الرسمية الثانية للمملكة.
التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية رفعت شكاية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بالتدخل العاجل لوقف هذه "الاختلالات" وإعادة الاعتبار لمكانة اللغة الأمازيغية داخل المنظومة التربوية.
وانتقدت حرمان أساتذة الأمازيغية من منحة الريادة والتكوينات اللازمة، الأمر الذي يزيد من تهميشهم مقارنة بزملائهم في باقي المواد.
دعوات للمقاطعة
في ظل هذا التوتر، دعت التنسيقية أساتذة الأمازيغية إلى رفض أي تكليف خارج اختصاصهم، ومقاطعة تمرير الاختبارات الخاصة باللغتين العربية والفرنسية والرياضيات داخل مدارس الريادة، معتبرة أن استمرار هذا الإقصاء يعد خرقًا واضحًا لمقتضيات الدستور.
ومع تصاعد الأصوات المطالبة بإنصاف أساتذة الأمازيغية، ينتظر الجميع كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الملف الشائك، وما إذا كانت وزارة التربية الوطنية ستعيد النظر في طريقة تدبيرها لهذا الملف، أم أن الجدل سيستمر، مما يزيد من تعميق أزمة الثقة بين الأطر التربوية والوزارة الوصية.
