التقدميون يطالبون بإحداث مجموعة لتقييم التغطية الصحية
في أعقاب الانتقادات التي رافقت ملف التغطية الصحية، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة حول "ورش تعميم التغطية الصحية".
ووفقًا لما ورد في الطلب الموجه إلى رئيس مجلس النواب، تهدف هذه المبادرة إلى إجراء تقييم دقيق وموضوعي لهذا الورش، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية وضمان استفادة جميع المواطنين منها.
وأشار الفريق النيابي إلى أن الحكومة أصدرت مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تواكب عملية إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الصحية الأساسية، وهو ما يستدعي متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد فريق "الكتاب" أن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة ستسعى إلى إصدار خلاصات وتوصيات بناءة، من شأنها المساهمة في تصحيح أي نواقص أو اختلالات قد تظهر خلال المراحل الأولى من تنفيذ هذا المشروع الوطني الهام.
وواجه ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية في المغرب انتقادات متزايدة بسبب التحديات والاختلالات التي برزت خلال مراحل تنفيذه.
وعلى الرغم من كونه مشروعا استراتيجيا يهدف إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية لملايين المغاربة، إلا أن العديد من المراقبين والسياسيين أبدوا تحفظات حول طريقة تدبير الحكومة لهذا الورش الحيوي.
أبرز الانتقادات
وتتمثل أبرز الانتقادات التي تطال المشروع، في بطء التنفيذ وعدم وضوح الرؤية، إذ انتقدت العديد من الأطراف، من بينها فرق برلمانية وهيئات مهنية، التأخر في تنفيذ بعض جوانب الورش، إلى جانب غياب خطة واضحة ومتكاملة تضمن تحقيق الأهداف المسطرة وفق الجدول الزمني المحدد.
إشكالات التمويل
وأثيرت تساؤلات حول كيفية تمويل هذا المشروع الضخم وضمان استدامته على المدى الطويل، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع معدلات العجز المالي.
ورغم توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات جديدة، إلا أن نقص المستشفيات والأطر الطبية والتجهيزات ظل عائقًا أمام استفادة المواطنين من خدمات صحية ذات جودة، مما جعل التغطية الصحية شاملة نظريًا، لكنها غير فعالة عمليًا.
إدماج المستفيدين الجدد
وانتقدت بعض النقابات والمهنيين قرار إدراج فئات جديدة في نظام التغطية الصحية دون اتخاذ تدابير موازية لضمان استيعابهم بشكل مناسب، وهو ما تسبب في مشاكل إدارية وتقنية مرتبطة بمعالجة الملفات والتعويضات.
عدم وضوح آليات الدعم
وأشار عدد من الفاعلين الاجتماعيين إلى أن بعض الفئات الهشة، مثل العمال غير المهيكلين والفلاحين، لم تستفد بالشكل المتوقع من الورش بسبب تعقيدات إدارية وعدم وضوح المعايير المعتمدة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي.
فشل حكومي أم تحديات هيكلية؟
وبينما يرى منتقدو الحكومة أن طريقة تدبيرها للورش تعكس ضعف الحكامة وغياب التنسيق بين القطاعات المعنية، تؤكد الحكومة من جانبها أن المشروع يتطلب وقتًا وجهدا كبيرين نظرًا لضخامته، وأن الإصلاحات الضرورية تُنفذ بشكل تدريجي لتفادي أي اختلالات قد تؤثر على استمراريته.
