وسائل النقل في رمضان.. اختبار حقيقي لصبر المواطنين وسط فوضى "الطاكسيات"
مع حلول شهر رمضان، تتفاقم أزمة النقل في الدار البيضاء، حيث يجد المواطنون أنفسهم عالقين لساعات في محطات سيارات الأجرة، في انتظار وسيلة تقلهم إلى وجهاتهم.
هذه الأزمة، التي تتكرر سنويًا، شهدت ذروتها زوال يومه الإثنين، مع رفض العديد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة نقل الركاب إلى مناطق بعيدة، ما أعاد النقاش حول ضرورة تقنين تطبيقات النقل الذكي إلى الواجهة.
في قلب المدينة، وتحديدًا بالقرب من شارع لالة ياقوت، كانت مشاهد الازدحام منذ الساعة الرابعة حتى السادسة مساءً.
مواطنون يائسون ينتظرون سيارات أجرة مكتظة، وسائقون يرفضون التنقل إلا وفقًا لشروطهم، مفضلين الوجهات القريبة مثل كراج علال على حساب مناطق أخرى كعين الشق وسباتة.
هذا الوضع أثار استياءً واسعًا بين السكان الذين عبروا عن تذمرهم من تعنت السائقين وغياب رقابة صارمة تنظم القطاع، خصوصًا في أوقات الذروة.
ومع تصاعد الأزمة، تجددت مطالب المواطنين والفاعلين في المجتمع المدني بضرورة تدخل السلطات لتنظيم النقل العمومي، خاصة عبر تقنين التطبيقات الذكية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة النقل في العديد من الدول.
وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات لسلوكيات بعض سائقي سيارات الأجرة، الذين يُتهمون باستغلال حاجة المواطنين للتنقل خلال رمضان، وفرض شروط غير قانونية على الركاب، مثل اختيار الوجهات التي تناسبهم ورفض الركاب الذين لا تتماشى وجهاتهم مع مصالحهم.
على الصعيد السياسي، لم تكن هذه الأزمة بعيدة عن قبة البرلمان، حيث دأب نواب المعارضة على المطالبة مرارًا بتقنين قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، معتبرين أن المغرب، الذي يسير نحو تنظيم محافل كبرى واستقطاب السياح، بحاجة إلى نظام نقل حديث ومتطور يواكب التحولات العالمية.
ويؤكد هؤلاء أن إدماج هذه التطبيقات ضمن الإطار القانوني سيشكل خطوة إيجابية نحو تحسين جودة النقل العمومي، وتقليل معاناة المواطنين مع وسائل النقل التقليدية.
في المقابل، يواصل سائقو سيارات الأجرة الكبرى رفضهم القاطع لتقنين هذا النوع من النقل، معتبرين أن السماح للتطبيقات الذكية بالعمل بشكل قانوني سيلحق ضررًا بمصدر رزقهم.
ويطالب المهنيون السلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يشتغل خارج إطار القانون، مشددين على ضرورة إصلاح القطاع وتأهيله بدل إدخال منافسين جدد قد يزيدون من تعقيد المشهد.
كما يعتبرون أن القطاع يعاني أصلًا من الريع والفوضى، وأن الحل لا يكمن في إضافة خيارات جديدة، بل في تنظيمه بشكل أكثر إنصافًا وعدالة.
ومع استمرار هذا الجدل بين المطالبين بتحديث قطاع النقل عبر التكنولوجيا الحديثة والمدافعين عن الحفاظ على الوضع التقليدي، يبقى المواطن العادي هو الضحية الأكبر، إذ يجد نفسه يوميًا في معركة شاقة لإيجاد وسيلة نقل تضمن له التنقل بسهولة، خاصة خلال الشهر الفضيل الذي يشهد ضغطًا غير مسبوق على وسائل النقل العمومي.
