رغم نزيف الصادرات.. العجز التجاري يتفاقم من جديد

من جديد، تفاقم الميزان التجاري وأظهر عجزا كبيرا خلال يناير 2025.
وسجل العجز ارتفاعا بنسبة 13.3% ليصل إلى 24.48 مليار درهم، وفقا لما أفاد به مكتب الصرف في تقريره الشهري حول مؤشرات المبادلات الخارجية.

الواردات ترتفع
وأوضح التقرير أن هذا التوسع في العجز يعود بالأساس إلى ارتفاع الواردات بنسبة 3.4%، حيث بلغت قيمتها 59.84 مليار درهم، مدفوعة بزيادة واردات المنتجات الخام بنسبة 17.8% (2.96 مليار درهم)، وارتفاع الطلب على منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 10.8% (14.15 مليار درهم).
وعرفت المنتجات الاستهلاكية المصنعة ارتفاعا بنسبة 6.4% (12.83 مليار درهم)، إلى جانب نمو طفيف في استيراد المنتجات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة.

تراجع الصادرات
وسجلت الصادرات تراجعا بنسبة 2.4%، حيث استقرت عند 35.35 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل التغطية إلى 59.1%.
ورغم هذا التراجع العام، فقد أبانت بعض القطاعات عن دينامية إيجابية، أبرزها قطاع الطيران الذي حقق نموًا بنسبة 14.2% ليصل إلى 2.23 مليار درهم، وقطاع النسيج والجلد الذي ارتفع بنسبة 5% (3.75 مليار درهم).
وشهدت القطاعات الاستخراجية الأخرى تحسنا ملحوظا بنسبة 21.2%، مسجلة 408 ملايين درهم.

ويعد هذا التفاوت بين أداء الواردات والصادرات مؤشرا على تحديات اقتصادية تستوجب تعزيز تنافسية الصادرات المغربية للحد من اتساع فجوة العجز التجاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة