إقصاء غامض من منحة الاستحقاق.. طلبة مغاربة يستغيثون والوزارة تحت ضغط البرلمان

تعيش مجموعة من الطلبة المغاربة في المدارس والمعاهد العليا بفرنسا حالة من الغضب والاستياء بعد حرمانهم المفاجئ من منحة الاستحقاق الدراسي، التي تُخصص للطلبة المتفوقين المسجلين في المؤسسات الفرنسية العليا المصنفة.

هذا القرار الذي جاء دون سابق إنذار وضع هؤلاء الطلبة في أزمة مالية خانقة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا، مما زاد من الأعباء على أسرهم التي كانت تعوّل على هذه المنحة لدعم أبنائها في مسارهم الدراسي.

وعبر العديد من الطلبة المتضررين عن صدمتهم من هذا الإقصاء، من خلال منشورات وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا أنهم استوفوا جميع الشروط المطلوبة للحصول على المنحة وأتموا جميع الإجراءات الإدارية المعتمدة، ومع ذلك فوجئوا بعدم ورود أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين.

وأكد بعضهم أن هذا القرار لم يأتِ فقط بحرمانهم من الدعم المالي، بل تسبب في حالة من الإحباط وخيبة الأمل لدى الطلبة المتفوقين الذين كانوا يعوّلون على هذا التحفيز لمتابعة دراستهم في أفضل الظروف.

وتدخل البرلمان على الخط، حيث وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، حول أسباب حرمان هؤلاء الطلبة من المنحة المستحقة.

وأكدت في معرض سؤالها أن المغرب يعتمد مجموعة من الآليات التحفيزية لدعم الطلبة المغاربة، سواء داخل الوطن أو خارجه، ومن بينها منح الاستحقاق المخصصة للمؤسسات العليا في الخارج.

واستغربت النائبة من هذا القرار، خاصة أن المدرسة العليا المتعددة التخصصات في مدينة غرونوبل الفرنسية مُدرجة ضمن قائمة المؤسسات المؤهلة للاستفادة من هذه المنحة، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية عدد 6648 الصادرة بتاريخ 15 فبراير 2018.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن الطلبة الذين يدرسون بهذه المؤسسة استوفوا كل الشروط المطلوبة، ومع ذلك تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر من لوائح المستفيدين، مما يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة في الانتقاء.

وتسائلت عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الخلل وإنصاف الطلبة المتضررين، مؤكدة أن منح الاستحقاق يجب أن تبقى حقًا مكفولًا لكل طالب متفوق استوفى الشروط المحددة.

لم يكن هذا التحرك البرلماني الوحيد، فقد انضم النائب البرلماني إبراهيم بن ديدي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى قائمة المطالبين بتوضيح موقف الوزارة من هذا القرار.

وذكّر بأن القرار الوزاري الصادر في 2018 يؤكد بشكل صريح على استفادة الطلبة المغاربة في هذه المدرسة من منح الاستحقاق، مما يجعل إقصاءهم غير مفهوم.

وأكد أن نحو عشرين طالبًا مغربيًا وجدوا أنفسهم في مأزق مالي حقيقي بعد أن كانوا يراهنون على هذه المنحة لمساعدتهم على تحمل أعباء الدراسة والمعيشة في الخارج.

كما دعا النائب البرلماني الوزير الوصي على القطاع إلى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع وضمان استفادة الطلبة من المنحة المستحقة لهم.

وأشار إلى أن هذا الملف يثير قلقًا واسعًا بين الأسر المغربية التي باتت تخشى من غموض معايير الاستفادة من المنح الدراسية، مطالبًا بضرورة توفير شفافية أكبر في تدبير هذا الملف الحساس، خاصة عندما يتعلق الأمر بطلبة متفوقين يُفترض أن يحظوا بالدعم والرعاية لمواصلة مسارهم الأكاديمي بنجاح.

ويظل الطلبة المغاربة في الخارج في انتظار رد رسمي من الوزارة، وسط مخاوف من أن يتحول هذا الإقصاء إلى سابقة قد تؤثر على مستقبل المنح الدراسية للطلبة المتفوقين.

في رد سابق داخل البرلمان، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن نسبة الاستجابة لطلبات الحصول على المنحة خلال الموسم الجامعي الجديد بلغت 93%، حيث تم قبول 174 ألف طلب من أصل 187 ألفًا.

كما شدد على أهمية المنحة الجامعية كعامل رئيسي في نجاح الطلبة، مع الإشارة إلى ضرورة تعميمها لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر تمويل المنح من خلال تعبئة مساهمات مختلف الفاعلين والشركاء، مثل الجهات والمجالس المنتخبة، وذلك في إطار الجهوية الموسعة.

فهل ستتخذ الوزارة خطوات فعلية لمعالجة هذا الوضع، أم أن هؤلاء الطلبة سيُتركون لمواجهة مصيرهم بمفردهم في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة؟