إدارية فاس تبت في طلبات لإلغاء قرارات إقالة رئيسة لجنة ونائبين لرئيس جماعة لمريجة بكرسيف

فاس: رضا حمد الله

لجأ نائبا رئيس جماعة لمريجة بإقليم كرسيف، إلى القضاء الإداري طلبا لإلغاء قراري إقالتهما من عضوية المجلس، المتخذ في حقهما قبل أيام بسبب استفحال الخلافات بينهما ورئاسة المجلس. وقدما أمس الجمعة طلبا بإلغائه إلى إدارية فاس تشرع في البت فيه في جلسة 18 مارس الجاري.

ويتعلق الأمر بعبد الواحد الوافي النائب الرابع لرئيس الجماعة، من الأصالة والمعاصرة وزميله يونس الغمراسني النائب الثاني من الحزب نفسه، تقدما أمس بطلبهما لرئاسة المحكمة بموجب مقال في مواجهة رئيس المجلس الجماعي وعامل الإقليم والوكيل القضائي للجماعات الترابية.

وأدرج الملف أمام شعبة قضاء الإلغاء والتعويض، التي عين أمامها في اليوم نفسه ملف آخر متعلق بجماعة بالإقليم نفسه على أن تشرع في البت فيه بدء من 20 مارس الجاري، ويخص إلغاء مقرر الإقالة من منصب رئيس لجنة بمجلس الجماعة نفسها وتقدمت به العضو نورة شهيد.

وكان المجلس أقال شهيد رئيسة لجنة المالية بالمجلس، كما زميليها نائبي الرئيس الثاني والرابع من الأصالة والمعاصرة بعد احتجاجهما على مشروع تزويد دواري أولاد احميد وبويعقوبات بالماء الصالح للشرب، إذ صوتوا ضد المشروع وعارضوا غير ما مرة مقررات وقرارات اتخذها المجلس.