كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) عن تراجع واردات المغرب من الأسلحة بنسبة 26%.
وفي المقابل، شهدت الجزائر انخفاضا حادا بنسبة 73%، مما أدى إلى تسجيل أكبر انخفاض في استيراد الأسلحة بالقارة خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة.
ورغم المنافسة التاريخية بين البلدين في مجال التسلح، إلا أن المتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية دفعت كليهما إلى إعادة النظر في خططهما الدفاعية، كما يقول التقرير.
وحل المغرب في المرتبة 31 من حيث استيراد الأسلحة خلال الفترة 2015-2024، بينما احتلت الجزائر المرتبة 21. وجاءت الولايات المتحدة كأكبر مورد للأسلحة إلى المغرب، تليها فرنسا ثم إسرائيل.
وشهدت الجزائر قفزة كبيرة في استيراد الأسلحة خلال الفترة 2015-2019، لكنها سرعان ما دخلت في مرحلة تراجع حاد خلال 2020-2024.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها تغيير استراتيجيات الدفاع الوطني، وتقلص التعاون مع الموردين الأساسيين، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو، التي تعد المصدر الرئيسي للسلاح الجزائري.
ولفت التقرير نفسه إلى انخفاض حاد في واردات الأسلحة في القارة الإفريقية خلال الفترة بين 2020 و2024.
وسجل التقرير تراجعا بنسبة 44% على مستوى استيراد الاسلحة في افريقيا، مقارنة بالفترة الممتدة من 2015 إلى 2019.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض كبير في واردات السلاح لكل من المغرب والجزائر.
