فاس: رضا حمد الله
تعذرت للمرة التاسعة في ثمانية أشهر، مناقشة ملف البرلماني الاتحادي محمد أبرشان رئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور المدان بعقوبة سالبة للحرية لأجل الاختلاس والتبديد، وهذه المرة بسبب مرض متهم متابع معه في الملف نفسه الرائج أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس.
وأدلى دفاع المتهم المريض أمس الأربعاء بشهادة طبية تثبت مرض موكله ملتمسا تأجيل البت في الملف على الحالة بسبب الظروف الصحية للمتهم، ما استجابت إليه هيأة الحكم قبل أن تؤجل الملف إلى حين تماثله إلى الشفاء، محددة يوم 14 أبريل المقبل تاريخا للجلسة العاشرة.
وليست المرة الأولى التي يتخلف فيها المتهم المريض، بل سبق للمحكمة أن أجرت في حقه المسطرة الغيابية لتخلفه عن جلسة في دجنبر الماضي، قبل أن يحضر ويعتذر عن غيابه، ليتواصل مسلسل التأجيلات لأسباب مختلفة منها غياب الدفاع والطرف المدني وبعض المتهمين.
وحكم على البرلماني الاتحادي في المرحلة الابتدائية ب5 سنوات سجنا نافذة و100 ألف درهم غرامة لأجل تهم "الارتشاء وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها ومنح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون" قبل استئناف النيابة العامة ودفاعه القرار الابتدائي.
وتوبع البرلماني الاتحادي في حالة سراح مقابل 25 مليون سنتيم كفالة أداها بصندوق المحكمة، رفقة متهمين آخرين سرحوا بدورهم في مرحلة التحقيق أحدهم فقط توبع دون ضمانة مالية والباقي أدى كفالات تراوحت بين 10 ملايين سنتيم لمتهم و15 مليون سنتيم ل3 آخرين.
وتوبع مع أبرشان في الملف نفسه، نائبين له في الجماعة نفسها، أدين كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة بعدما تمت مؤاخذتهما لأجل "منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون والمشاركة في تسليم شواهد إدارية لشخص يعلمان أن لا حق له فيها".
وبرأت غرفة الجنايات الابتدائية، 5 متهمين آخرين توبعوا في الملف نفسه، في حالة سراح، بينهم ابن البرلماني أبرشان، وفلاح وموظفين بالجماعة أحدهما تقني بجماعة إعزانن القروية التي يرأسها هذا البرلماني عن دائرة إقليم الناظور.
